حكم العمل فى مكان يبيع الخمور.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم العمل في سوبر ماركت خارج البلاد يبيع الخمور؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، "نسأل الله عز وجل أن يتوب على الإنسان ويغفر له، وأن يرزقه من فضله ويفتح له أبواب الحلال، فالأصل أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على هويته ودينه وأخلاقه أينما كان، سواء داخل وطنه أو خارجه، وفي هذا السياق، لا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع الحرام أو يعرضه للناس، مثل الخمور أو ما شابهها.
وأضاف: "إذا كان الشخص مضطراً للعمل في مكان يتعامل مع الخمور، فيجب عليه أن يتجنب التعامل المباشر معها، فلا يجوز له أن يحمل الخمر بيده أو يقدمها للزبائن، لأن ذلك يعد من الكبائر، لكن إذا كان هذا العمل اضطرارياً ولا يجد الشخص غيره لإعالة نفسه في البلد الذي يعيش فيه، فيجوز له الاستمرار في العمل حتى يجد عملاً آخر."
وأوضح: "هناك بعض الفقهاء الذين أباحوا العمل في مثل هذه الأماكن في حال الضرورة، لكن بشرط أن يتجنب المسلم التعامل مع الخمر بشكل مباشر، وأن يسعى إلى تغيير وضعه في أقرب وقت ممكن."
وأشار إلى أن الحفاظ على الدين والأخلاق يجب أن يكون هو الأولوية، مع ضرورة البحث عن أعمال أخرى تكون متوافقة مع أحكام الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خمور
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية