توفير 195 فرصة عمل جديدة بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم الإثنين، مديرية العمل في محافظة القليوبية، عن توفير 195 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخراً لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بالتنسيق مع 10 شركات في 4 مدن هي العبور والخانكة و شبرا الخيمة والقناطر
مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.
وقالت مديرية العمل بالقليوبية، في بيان لها، إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تتضمن 195 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.
وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة.
وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية فرصة عمل العمل بالقليوبية مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹