وزير الفلاحة: إعادة تنظيم عملية توزيع الأعلاف المدعمة على المربين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بالبيض عن إعادة تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي. والتي ستشمل توزيع هذه المادة المدعمة على كافة أصناف القطيع وليس النعاج فقط.
وعلى هامش تفقده لوحدة تغذية الأنعام ببلدية بوقطب في إطار زيارته إلى الولاية. أوضح الوزير أن حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام ستشمل أيضا المربين عن جميع أصناف قطيعه (نعاج وخرفان و كباش).
كما شدد هني في معرض رده على بعض انشغالات مربي الإبل بهذه الولاية على ضرورة التقيد الصارم بالمذكرة التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. التي تنص على استفادة مربي الإبل من 2 كلغ من الأعلاف لكل رأس يوميا على طول أيام السنة. وهي العملية التي تشمل زهاء 480 ألف رأس على المستوى الوطني.
وبخصوص انشغالات المربين أمر الوزير بتنصيب خلية ولائية لمتابعة انشغالات مربي الإبل بالولاية. تضم مختلف المتدخلين في هذه الشعبة والجمعيات المهنية لإيجاد الحلول الممكنة في حينها.
وذكر الوزير بإدراج عملية في القريب للتكفل بإعادة الاعتبار وتجهيز آبار أنجزتها المحافظة السامية لتطوير السهوب بالمنطقة، وهذا بعد طرح انشغال بعض الموالين الذين طالبو بتوفير آبار رعوية أخرى و تزويدها بالطاقة الشمسية بمناطق وادي جريفات و شعالة وغيرها بصحراء الولاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي