عماد قناوي: مكاسب اقتصادية بالجملة لمصر من مشاركتها في قمة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مشاركة مصر في قمة دول العشرين، يؤكد على دور مصر القيادي والريادي العالمي ، موضحا أن مصر ستجني الكثير من المكاسب الاقتصادية من مشاركتها في قمة العشرين من أهمها أنه يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي، وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
وقال عماد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، ولهذه القمة أهمية خاصة لمصر في ظل الأحداث الراهنة التي أثرت على الأوضاع الداخلية، موضحا أن من المكاسب الإستراتيجية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها هي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية حيث تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل “محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية”، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
كماأكد قناوي أن القمة فرصة قوية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تمنحها مصر باستمرار للمستثمرين ورجال المال والأعمال ، مثل «الرخصة الذهبية» والتي تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن القمة فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن المشاركة في قمة مجموعة العشرين ، ستسهم أيضا في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي؛ إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز تواجدها في صياغة السياسات الدولية، و هو ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، بما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
وأوضح قناوي، أن على مصر الاستفادة القصوي من المشاركة في القمة ، خاصة و أن أعضاء مجموعة العشرين تعد من أغنى دول العالم وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة .
وأكد قناوي، أن القمة ستناقش عدداً من القضايا على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي الذي تفتقده الكثير من دول القارة الأفريقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قمة العشرين شعبة المستوردين المشروعات التنموية الشراكة الاقتصادية مشروعات البنية التحتية فی قمة مصر فی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تسهيلات الاستثمار والموقع الاستراتيجي لمصر يدعمان الشراكات مع قطر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
مجلس الأعمال المشترك بين البلدينكما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
تعزيز المناخ الاستثماريوأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
السياسة التجارية المصريةوقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثماريةكما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.