قناوي: قمة العشرين فرصة كبيرة للترويج للمشروعات الاستثمارية التنموية الكبرى في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مشاركة مصر في قمة دول العشرين، يؤكد على دور مصر القيادي والريادي العالمي، موضحا أن مصر ستجني الكثير من المكاسب الاقتصادية من مشاركتها في قمة العشرين من أهمها أنه يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي، وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
وقال عماد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، ولهذه القمة أهمية خاصة لمصر في ظل الأحداث الراهنة التي أثرت على الأوضاع الداخلية، موضحا أن من المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها هي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية حيث تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل “محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية”، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
كما أكد قناوي أن القمة فرصة قوية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تمنحها مصر باستمرار للمستثمرين ورجال المال والأعمال، مثل «الرخصة الذهبية» والتي تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن القمة فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن المشاركة في قمة مجموعة العشرين، ستسهم أيضا في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز تواجدها في صياغة السياسات الدولية، و هو ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، بما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح قناوي، أن على مصر الاستفادة القصوي من المشاركة في القمة، خاصة و أن أعضاء مجموعة العشرين تعد من أغنى دول العالم وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة.
وأكد قناوي، أن القمة ستناقش عدداً من القضايا على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي الذي تفتقده الكثير من دول القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًقيادي بالشعب الجمهوري: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس تقدير العالم لمصر و«السيسي»
حزب المصريين: مشاركة مصر في قمة العشرين تبعث رسائل مهمة للمجتمع الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قمة العشرين الذكاء الاصطناعي القارة الإفريقية اقتصاد استثمار قمة العشرین فی قمة مصر فی
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: حزمة التيسيرات الحكومية لدعم المشروعات المتعثرة دفعة للصناعة الوطنية
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
دعم الصناعة ركيزة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادراتوأشار عبد الله إلى أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.
وأوضح هيمن عبد الله أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية في ظل الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تعزيز الناتج المحلي، أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج.
كما تلعب الصناعة بحسب عبد الله دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
ولفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين وتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
وأعلنت وزارة الصناعة تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة، وجاءت كالتالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال الإنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.
استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.
اقرأ أيضاًبرعاية Visa.. البنك الأهلي يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف بالمغرب 2025
«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بنحو 22.65 مليار دولار
سعر الذهب الآن في مصر.. آخر تحديث لـ سعر عيار 21 اليوم (عاجل)
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟