عاجل - التجارة الإلكترونية في مصر ترتفع 500% وتصل إلى 180 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تقفز 500% في 3 سنوات لتصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية العام الجاري
توقع إيهاب نصر وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون حركة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطى 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس أن تصل محافظ الهاتف المحمول تشهد نموًا ملحوظًا، حيث حسابات المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.
ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، وفق إيهاب نصر.
ورجح أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الالكترونية في مصر معاملات التجارة الإلكترونية نمو التجارة الالكترونية 180 مليار جنيه 500 زيادة محافظ الهاتف المحمول الحسابات الإلكترونية إيهاب نصر البنك المركزي عام 2024 التجارة عبر الانترنت الدفع الالكترونى السوق المصري ملیار جنیه مقارنة بـ إلى أکثر
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تنفي فقدان (934) مليار ديناراً
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 10:10 صبغداد/ شبكة أ العراق- نفت وزارة التجارة اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا تزعم اختفاء 934 مليار دينار من وزارة التجارة، وإزاء هذه المزاعم نودّ توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، بأن ما تم نشره عارٍ عن الصحة تمامًا ولا يستند إلى أي وثيقة أو دليل”.وأكدت الوزارة أن “الميزانية التشغيلية لم تُصرف لها خلال هذا العام أصلًا، وأن العمل مستمر منذ بداية السنة وحتى الآن بالاعتماد على الموارد الذاتية المحدودة، التي تشهد عليها الجهات الرقابية والمالية. وبذلك يصبح الحديث عن اختفاء أموال لم تستلمها الوزارة في الأساس ادعاءً لا يمتّ للواقع بصلة”.وشددت على أن “أبوابها مفتوحة بالكامل أمام ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية المختصة، ولم تُسجَّل أي ملاحظة مالية أو إدارية ضد الوزارة أو قيادتها”، مؤكدة “التزامنا التام بالحفاظ على المال العام والعمل بمعايير النزاهة والشفافية”.وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمواطنين “ضرورة تحرّي الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها. ونذكّر بأن بثّ الشائعات يسبّب إرباكًا للرأي العام ويسيء إلى الجهود الوطنية المبذولة لخدمة المواطنين”.وأكدت، بحسب البيان، أن “أبوابها ستظل مفتوحة لكل من يبحث عن الحقيقة، وأنها ماضية في أداء واجباتها لخدمة أبناء شعبنا العزيز دون أن تثنيها الشائعات أو محاولات التضليل”.