"التعليم العالي" تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق واحدا بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "جامعة قاردن سيتي" والكائن مقرها (4 ش إبراهيم شوقي المنطقة الأولى- مدينة نصر)، والتي تروج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا في مجال الطب البشري، وطب الأسنان للطلاب العائدين من السودان، واستقطاب طلاب للدراسة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور، محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وجاء ذلك في ضوء تقرير قدمه عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التضامن الاجتماعي التعليم العالي وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا لوزير التعليم العالي: منع الطلبة من دخول الامتحانات مرفوض تحت أي ظرف أو حجة
في رسالة وجهتها لوزير #التعليم_العالي، #ذبحتونا: منع #الطلبة من دخول الامتحانات مرفوض تحت أي ظرف أو حجة
وجهت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، أشارت فيها إلى قلقها البالغ مما تقوم به إحدى #الجامعات_الخاصة من منع لطلبتها من دخول قاعات الكليات والأقسام وذلك لحرمانهم من تقديم #الامتحانات_النهائية بحجة عدم #تسديد كامل #الرسوم المستحقة عليهم.
ورأت الحملة أن هذا الأسلوب غير الأكاديمي الذي اتبعته إدارة الجامعة، لا يجوز أن يمر مرور الكرام، ويستحق توقفًا جديًا من قبل وزارة ومجلس التعليم العالي، خاصة وأن آليات منع الطلبة من دخول قاعات الامتحان شهدت عنفًا من قبل الحرس الجامعي تجاه الطلبة.
ولفتت ذبحتونا إلى إنه من حق الجامعة تحصيل أموالها لتغطية التزاماتها، وهو حق لا يختلف عليه إثنان، ولكن آلية تحصيل الحقوق المالية للجامعات له وسائل وطرق مالية يجب أن تراعي الجوانب الأكاديمية ومصلحة الجامعة والطالب والعملية التعليمية. مؤكدة على أنه بمجرد قبول اجامعة تسجيل الطالب في الفصل الدراسي فإنها ملزمة بتوفير التعليم له والسماح له بتقديم كافة الامتحانات.
وطالبت ذبحتونا وزير التعليم العالي التدخل الفوري لوقف هذا الأسلوب الذي يسيء لجامعاتنا ولسمعتها، والسماح لكافة الطلبة بتقديم الامتحانات بعيدًا عن وضعهم المالي. كما طالبت بالبدء بإجراء تعديلات على قانون الجامعات بما يسمح للوزارة ومجلس التعليم العالي التدخل في حال وجدت أية تجاوزات تسيء أو تضر بالعملية التعليمية والطالب.