محافظ مطروح يزور مركز بحوث الصحراء بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء اليوم، اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المركز بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.
جاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات الحدودية لدعم مشروعات التنمية الزراعية.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح لتنفيذ الخطط التنموية الزراعية، بما يتماشى مع التكليفات السيادية للدولة، وقد تم مناقشة كيفية تنفيذ المشروعات الزراعية مع الحفاظ على الموارد البيئية، واستخدام الممارسات العلمية الحديثة لضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية التي تواجهها عمليات التنمية في المناطق الحدودية.
وخلال الزيارة، استعرض الدكتور حسام شوقي جهود المركز في مجال التنمية الزراعية، حيث تفقد المحافظ المعامل المركزية بالمركز، وتعرف على أحدث الأساليب العلمية في مجالات تحلية المياه وتحاليل المياه والتربة.
وفي كلمته، أعرب اللواء خالد شعيب عن تقديره لجهود مركز بحوث الصحراء في دعم مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في محافظة مطروح، مشيرا إلى أهمية دعم المرأة وإبراز دورها في تنمية المجتمع المحلي.
من جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي استمرار المركز في بذل الجهود لدعم التنمية الزراعية بمحافظة مطروح، من خلال توجيه الفرق البحثية وتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لاستراتيجية الدولة لتنمية المناطق الحدودية وأولويات الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح.
اقرأ أيضاًمحافظ المنيا: إطلاق 35 سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
«الزراعة» تطلق فعاليات مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس
الزراعة تطلق حملة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ مطروح مركز بحوث الصحراء المناطق الحدودية الدكتور حسام شوقي علاء فاروق وزير الزراعة مجال التنمية الزراعية مجالات تحلية المياه مرکز بحوث الصحراء التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا