التضامن الاجتماعي: غلق حضانة دار الرحاب بمحافظة الغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد قيام إحدى المشرفات في حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية بالاعتداء بالضرب على أحد الأطفال أثناء شرح أحد الدروس،
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قيام لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وكشف التحقيق أن الواقعة مر عليها شهرين ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم بالواقعة، والحضانة بها 83 طفلا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلًا.
كما أظهر التحقيق أن مسئولي الحضانة قرروا إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.
هذا وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي تحقيق تحقيق عاجل مديرية التضامن الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة دنماركية تهاجم "ميتا": تطلق الدعاية بدل حماية الأطفال
هاجمت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك، كارولين ستاج أولسن، حملة "ميتا" الدعائية ووصفتها بمحاولة للتهرب من مسؤولية حماية الأطفال على وسائل التواصل. وأكدت أن على عملاق التكنولوجيا الاستثمار في حلول تقنية للتحقق من أعمار المستخدمين بدل الإنفاق على الإعلانات الفارغة. اعلان
أعربت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك، كارولين ستاج أولسن، عن غضبها الشديد من الحملة الإعلانية التي أطلقتها شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك وإنستغرام)، ووصفتها بأنها محاولة دعائية جوفاء للتنصل من المسؤولية بدل اتخاذ خطوات فعلية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وقالت أولسن، التي ستقود اعتباراً من يوليو المقبل مفاوضات أوروبية بشأن سنّ تشريعات جديدة للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل، إنها شعرت بـ"غضب عارم" عند رؤيتها إعلان "ميتا"، وأضافت: "من العبث أن يطلقوا حملة دعائية بدل أن يطبقوا ببساطة ما يُفترض بهم القيام به من تدابير تقنية لضبط أعمار المستخدمين".
وأشارت الوزيرة إلى أن "ميتا" أنفقت أموالاً طائلة على الإعلانات المنتشرة في شوارع وعواصم أوروبية مثل بروكسل وباريس، بما في ذلك عبر التلفزيون ومحطات الحافلات، بدل استثمار تلك الأموال في تطوير حلول تقنية فعالة للتحقق من الأعمار، مؤكدة: "أتمنى لو أنفقوا أموالهم على ابتكار نظام تقني للتحقق من السن، بدلاً من التشدق برغبتهم في الحماية عبر اللافتات".
وتأتي انتقادات أولسن في خضم حراك أوروبي متزايد، خاصة في بروكسل والعواصم الكبرى، لمعالجة مسألة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثيراتها النفسية والصحية. وتُعد حماية القاصرين أولوية كبرى للرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في يوليو وتستمر ستة أشهر.
وفي ظل هذا الجدل، تدفع "ميتا" باتجاه إصدار لوائح أوروبية تُلزم متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل، مثل تلك التي تديرها "آبل" و"غوغل"، بالقيام بعمليات التحقق من الأعمار، بدلاً من تحميل شركات التواصل وحدها تلك المسؤولية. وتزعم "ميتا" أن هذا النهج يضمن حماية شاملة لأنه يشمل جميع التطبيقات والمنصات الرقمية، وليس فقط "إنستغرام" أو "فيسبوك". وتستمر حملة الضغط التي تقودها الشركة حتى نهاية يونيو في بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، وإيطاليا.
Relatedميتا: إنستغرام يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع القُصّر من الكذب بشأن أعمارهمالاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّلبروكسل تضع العصي في دواليب ميتا.. لا موافقة بعد على أداة الذكاء الاصطناعي MetaAIغير أن هذا الطرح يواجه رفضاً حاداً من شركات عملاقة مثل "آبل" و"غوغل"، اللتين تديران متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل. وتقولان إن منصات مثل "إنستغرام" يجب أن تتحمل مسؤوليتها الذاتية وتطوّر أدوات تحقق فعّالة من عمر المستخدمين ضمن التطبيق ذاته، لأنه المكان الذي تُعرض فيه المخاطر والمحتوى غير المناسب، وليس متجر التطبيقات بحد ذاته.
وفي منشور حديث، انتقدت "غوغل" اقتراح "ميتا" باعتباره قاصراً، وأشارت إلى أن فرض التحقق من العمر على مستوى متجر التطبيقات لا يشمل أجهزة الحاسوب المكتبية أو الأجهزة المشتركة بين أفراد الأسرة، ما يحدّ من فعاليته.
وشددت الوزيرة الدنماركية في تصريح لاذع قائلة: "ليثبتوا ذلك بالأفعال لا بالأقوال... لقد سئمت من الوعود الفارغة. نحن بحاجة إلى تحرك حقيقي. (ميتا) من أقوى الشركات في العالم، وتجني أرباحها من جمع البيانات، ليس فقط من البالغين، بل أيضاً من الأطفال. وعليها أن تستخدم هذه الأموال لحمايتهم، لا لتبييض صورتها".
وفي الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة على توجيهات تشريعية جديدة تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، تتزايد الضغوط بين شركات التكنولوجيا العملاقة حول من يجب أن يتحمل المسؤولية، وسط مطالب شعبية وسياسية متزايدة بإقرار تشريعات صارمة تضمن سلامة القاصرين في الفضاء الرقمي الأوروبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن