قرار ترامب الجديد.. "يوتيوبرز وبودكاسترز" في البيت الأبيض

في خطوة غير تقليدية قد تغير ديناميكيات الإعلام في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قراره بمنح اعتمادات صحفية لعدد من "البودكاسترز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا جزءًا من غرفة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الإعلام الأمريكي تحولًا كبيرًا في أساليب التواصل ونقل الأخبار.

 

غرفة جيمس برايدي للإيجاز الصحفي في البيت الأبيض، التي لطالما كانت موطنًا للصحفيين المعتمدين من وسائل الإعلام التقليدية، ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل القريب. عادةً ما كانت هذه الغرفة مكانًا يجتمع فيه الصحفيون مع المتحدثين الرسميين للرئيس، حيث يتم طرح الأسئلة من قبل الصحفيين المعتمدين، الذين يمثلون معظم وسائل الإعلام الرئيسية. لكن الرئيس ترامب، الذي لطالما كان منتقدًا لوسائل الإعلام التقليدية، قرر تغيير هذا الواقع.

 

من خلال منح الاعتمادات لعدد من البودكاسترز واليوتيوبرز، يسعى ترامب إلى دعم صوت الجيل الجديد من الإعلاميين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الشباب، والذين يشاركون في معركة "الثأر" التي خاضها ترامب خلال سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. ترامب، الذي يعادي في الغالب وسائل الإعلام التقليدية مثل نيويورك تايمز وCNN، يرى في هذه الخطوة فرصة لتحدي ما يسميه "الدولة العميقة" التي تتواجد في مؤسسات الإعلام التقليدي.

 

سبق أن حاول ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة، فرض قيود على العديد من وسائل الإعلام الكبرى مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" و"بي بي سي"، حيث منع بعض وسائل الإعلام من حضور المؤتمرات الصحفية أو من المشاركة في المؤتمرات التي كانت لا تذاع على الهواء مباشرة. هذا الموقف يعكس تصميمه على تقويض نفوذ الإعلام التقليدي، وهو ما يعكسه قراره الأخير بإدخال صناع المحتوى الجدد إلى دائرة الضوء.

 

على الرغم من التغييرات التي قد يجلبها القرار، يواجه ترامب تحديات عدة، أبرزها موافقة جمعية مراسلي البيت الأبيض (WHCA) على ذلك. حيث تتحكم الجمعية في اختيار الصحفيين الذين يحصلون على مقاعد في غرفة الإيجاز الصحفي، وهي نفسها ليست على علاقة جيدة مع ترامب، مما قد يصعب تطبيق هذا القرار بشكل سلس. كما أن القرار قد يثير ردود فعل معارضة من قبل الصحفيين التقليديين الذين يعتبرون أن هذه الخطوة تهدد مصداقية الإعلام الرسمي في الولايات المتحدة.

 

إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإنه يمثل تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتم بها نقل الأخبار والتفاعل مع الرئاسة الأمريكية. فبينما يسعى ترامب إلى تحجيم نفوذ وسائل الإعلام التقليدية، يبدو أن الإعلام الجديد، الذي يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، سيكون له دور بارز في تسليط الضوء على الأحداث في البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة.

 

الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن للفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة

 

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يعكس استمرار الولايات المتحدة في دعم السياسات الإسرائيلية، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها للقرار الأمريكي، مشيرة إلى أن استخدام الفيتو يعكس دعمًا مباشرًا للعدوان الإسرائيلي الذي طالما أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين ودمر العديد من المناطق في غزة. وأضافت الرئاسة أن هذا الفيتو يعزز موقف الاحتلال ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون في القطاع المحاصر.

 

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن هذا الموقف الأمريكي لا يقتصر على مجرد منع القرار في مجلس الأمن، بل يُعتبر مشاركة مباشرة في العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة عن الحرب المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث أن دعمها غير المشروط لإسرائيل يعكس انحيازًا واضحًا ضد حقوق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان.

 

وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأضافت أن موقف الولايات المتحدة الأخير يجب أن يكون بمثابة دافع للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية.

 

وفي الختام، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار استخدام الفيتو لن يثنيها عن متابعة نضالها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيواصلون المقاومة السلمية والشرعية ضد الاحتلال، ولن يسمحوا بأي محاولات لتصفية قضيتهم أو تجاهل حقوقهم.

المصدر: بوابة الوفد