اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يطرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 52 مليار جنيه اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 42 مليار جنيه لأجل 182 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
جدير بالذكر أنه في 17 أكتوبر الماضي قرر المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية، للعام الجاري.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قيمتها 205 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أسعار الفائدة أذون خزانة لجنة السياسات النقدية طرح أذون خزانة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف