الأمم المتحدة توثق تقارير مروعة عن الانتهاكات بولاية الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وثّق صندوق الأمم المتحدة للسكان "تقارير مروعة" عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بولاية الجزيرة وسط السودان منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع "مجازر" وهجمات "غير مسبوقة" تشنها قوات الدعم السريع على مناطق بالولاية.
وتشهد الولاية هجمات غير مسبوقة من قوات الدعم السريع منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب انشقاق قائدها بالولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش السوداني.
وتشمل الانتهاكات التي وثقها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير -نشر أمس الأول الثلاثاء- روايات "صادمة" عن العنف الجنسي، ورحلات نزوح طويلة بلغت أياما مشيا على الأقدام.
وأفاد بعض النازحين إلى ولاية القضارف شرق السودان بأنهم رأوا "نساء يلقين بأنفسهن في النهر لتجنب تعرضهن للإساءة من رجال مسلحين"، بينما أوضحت مستشارة تابعة للصندوق بالقضارف أن الناجيات من العنف الجنسي يهربن ويختبئن، لأن أسرهن يدعوهن للانتحار "لغسل العار"، على حد تعبيرها.
وقالت المستشارة إن "عددا من الفتيات زودهن إخوتهن وآباؤهن وأعمامهن بالسكاكين، وأمروهن بقتل أنفسهن إذا تعرضن للتهديد بالاغتصاب"، مضيفة أنهن "ينكرن ما حدث لهن أو يخشين أن يتم اتهامهن أو استهدافهن، خشية أن يفقدن حياتهن إذا كشفن عن تجاربهن".
وفي مخيم النازحين بولاية كسلا شرقي البلاد، شاركت ناجيات تحذيرات مؤلمة من عائلاتهن قبل مغادرتهن، إذ قال لهن ذويهن: "إذا رأينا مقاتلين مسلحين يأتون إلى القرية ويحاولون اغتصابك، فسوف نقتلك لحمايتك قبل أن يحدث هذا".
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه سمع "تقارير مثيرة للقلق عن أعمال نهب وتهديدات وهجمات واسعة النطاق على المنازل، أدت إلى نزوح جماعي، وتعرضت للهجوم عائلة نازحة أطلق عليها الصندوق اسم (علياء)، مما أجبرها على الفرار سيرًا على الأقدام".
وأشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في ولاية الجزيرة أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، ومن بينهم العاملون في مجال الصحة، وتعرضت 6 مرافق صحية على الأقل للهجوم، وتم نقل المرضى إلى مراكز صحية بديلة، رغم أن "واحدًا فقط من كل 4 مراكز صحية يعمل حاليًا في الجزيرة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إنه أحصى خلال أقل من شهر نزوح أكثر من 343 ألف شخص في أنحاء ولاية الجزيرة، بسبب تصاعد الاشتباكات العنيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة الجزیرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: بقاء غزة بات على المحك
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلة
قالت الأمم المتحدة، أمس، إن الحرب الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة، وتهدد بقاء القطاع الفلسطيني، داعية إلى تدخل دولي «فوري وكبير». وأفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، في تقرير جديد، بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار، وقد تستغرق عقوداً عدة، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت الوكالة الأممية: «قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية، ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان»، لافتة إلى أن التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش.
وأسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية عن مقتل 69756 فلسطينياً على الأقلّ، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وتسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة إنسانية وصلت إلى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.
وأطلق حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، دفعته من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل، وفق تقرير «أونكتاد».
وأضاف التقرير، حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة إلى عقود عدة لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023.
ودعت «أونكتاد» إلى «خطة إنعاش شاملة» تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية، واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار.
وبينما يواجه سكان غزة فقراً شديداً متعدد الأبعاد، طالبت الوكالة الأممية أيضاً بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلاً مالياً شهرياً متجدداً وغير مشروط.
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023 - 2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.
وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد هناك أيضاً، مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت «أونكتاد» تسجيل بياناتها عام 1972.
وفي السياق، حذر رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، أمس، من أن الصورة في قطاع غزة «لا تزال قاتمة»، مضيفاً أن العديد من الأسر لا تقوى على شراء الدجاج واللحوم رغم توافر السلع الغذائية الأساسية، وتحسن أسعارها.
وأكد الأكبروف في إحاطة استمع لها مجلس الأمن في اجتماعه، أن الأمم المتحدة وشركاءها لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في توفير مواد الإيواء كالخيام والبطانيات، مشدداً على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه التأخيرات مع دخول فصل الشتاء.
وشدد على أن الأمم المتحدة ضاعفت جهودها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وطالب إسرائيل بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات.
القبض على عاطل بتهمة ترديد عبارات تهديد لبعض جيرانه بقنا