البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التوترات التجاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بالمنطقة الشرقية
وضع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة للشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، كما افتتح أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بالميناء باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.8 مليار ريال، وذلك بحضور سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ودوراً مهماً في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتطوير قطاع الموانئ والصناعة البحرية وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الموانئ السعودية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في خدمة الصناعات الوطنية وتنمية حركة التجارة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كبوابة اقتصادية عالمية.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن هذه المشاريع تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وجعله عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي، يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030م، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، كما تعكس مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الموانئ، عبر تطوير البنية التحتية، والإسهام الفعال في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات. كما تسهم في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، عبر تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، بما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية 1.3 مليار ريال، وتمتد على مساحة مليون متر مربع، بما يعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وزيادة تنافسيته كمركز جذب تجاري ولوجستي عالمي.
كما توفر المنطقة حزمة من الخدمات النوعية المؤتمتة تشمل مناطق تخزين للبضائع العامة والمواد المبردة، وساحات للمنتجات البتروكيماوية، ومنطقة لإعادة التصدير، وحلولاً للتجارة الرقمية والتوزيع المحلي.
وفي السياق نفسه، تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية، 1.5 مليار ريال، مما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية، إلى 3.8 مليون حاوية مستقبلاً.
ويعد مشروع التوسعة بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية والبنية التحتية المتطورة، حيث تشمل التوسعة إضافة 225 مترا إلى الرصيف 44، بجوار الرصيفين 42 و 43، واللذين يبلغ طولهما مجتمعين 700 متر.
وباكتمال مشروع التوسعة، سيصل طول الأرصفة لمحطة الحاويات الثانية إلى 925 مترا، ما يمكن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.
المنطقة الشرقيةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةوزير النقل والخدمات اللوجستيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025