ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل محاولات بعض الخارجين عن القانون المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
ضبط قضايا إتجار خارج نطاق السوق المصرفيأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت قيمتها المالية أكثر من خمسة ملايين جنيه.
إجراءات قانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام عملة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.