محافظ الشرقية: فتح جميع اللجان في موعدها ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة، سير عملية الانتخابات في يومها الثاني.
واطمأن الأشموني على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.
كما حرص المحافظ على التواصل مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على انتظام سير الانتخابات في يومها الثاني، وفتح صناديق الاقتراع في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام التاسعة صباحاً.
وأكد التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع استمرار تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.
جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول علي 21 مقعا فرديا و21 مقعا بالقائمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية عملية الإنتخابات انتخابات مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو