طحنون بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"سعدت بلقاء معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، وبحثنا سبل تعزير العلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"
وأضاف سموه: "العلاقات الإماراتية - الكويتية ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس تطلعات الشعبين الشقيقين".
سعدت بلقاء معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، وبحثنا سبل تعزير العلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات الإماراتية - الكويتية ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، وتحظى برعاية واهتمام… pic.twitter.com/LuwgTxTxcf
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فهد يوسف الصباح الإمارات الكويت طحنون بن زايد
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.