مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أدلت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، داخل اللجنة الفرعية بمدرسة القومية الخاصة.
وأكدت مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن المجلس نفذ عددا كبيرا من ندوات التوعية لرفع وعي السيدات بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.
ودعت “عطية” جميع السيدات إلى التوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، والمساهمة في رسم مستقبل الوطن.
جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول على 21 مقعدا فرديا و21 مقعدا بالقائمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بمحافظة الشرقية اللجنة الفرعية المجلس القومي للمرأة مجلس النواب المجلس القومی للمرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو