تركيا تعتقل 3 مشتبهين بتجسس مرتبط بالمخابرات الإماراتية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اعتقال ثلاثة مشتبه بهم على خلفية جمع بيانات سيرة ذاتية لمسؤولين يعملون في مناصب حساسة في البلاد، باستخدام أرقام حصل عليها عناصر من جهاز المخابرات الإماراتي من شركة GSM في تركيا.
وفي بيان لها، ذكرت النيابة العامة أن الجهود مستمرة لكشف أنشطة “التجسس العسكري والسياسي” التي تقوم بها مديرية مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول وجهاز الاستخبارات الوطني (MİT) بالتنسيق مع النيابة العامة.
وجاء في البيان: “تبيّن أن عناصر من جهاز المخابرات الإماراتي حاولوا جمع بيانات شخصية لأفراد يشغلون مناصب حساسة، عبر التواصل مع مسؤولين من دول أجنبية مختلفة، ومسؤولين تنفيذيين في مؤسسات هامة في قطاع الدفاع، تعمل في بلدنا، باستخدام حسابات وهمية تم الحصول عليها من شركة اتصالات في تركيا. وقد تم تحديد هوية أربعة أشخاص قاموا، بناءً على تعليمات من ضباط مخابرات الإمارات، بشراء خط اتصالات تابع لشركة اتصالات في تركيا، ووفروا له التمويل اللازم للأنشطة المذكورة، ثم أحضروا هذا الخط إلى الإمارات وسلموه لضباط مخابرات، وكانوا على تواصل فيما بينهم”.
وذكرت التقارير أنه في العملية التي تم تنفيذها اليوم للقبض على 4 مشتبه بهم محددين وضبط الجرائم والعناصر الإجرامية، تم القبض على 3 مشتبه بهم وإصدار مذكرة توقيف بحق مشتبه به واحد لأنه كان في الخارج.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.