تعرف على السيناريوهات المتوقعة للمواجهة بين أميركا وفنزويلا
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
يستمر التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في التصاعد، وسط مؤشرات على انتقال الطرفين إلى مرحلة جديدة من المواجهة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتتشابك الرهانات المتبادلة بين واشنطن وكراكاس حول شكل الصراع وحدوده المتوقعة.
ويكشف تقرير فرح الزمان شوقي عن معالم هذه المرحلة التي تتعدد فيها الخيارات الأميركية المحتملة، وتتقاطع مع استعدادات فنزويلية ترى في التهديدات الخارجية سببا لرفع مستوى التعبئة وتعزيز مقاومة طويلة الأمد.
وتبدو الولايات المتحدة عازمة، وفق تصريحات مسؤوليها، على استخدام أدوات أكثر تنوعا لوقف ما تعتبره تدفقا متزايدا للمخدرات نحو أراضيها، في وقت يرفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سقف الخطاب معلنا قدرة بلاده على مواجهة الضغوط والعمليات المحتملة مهما كانت طبيعتها.
وتنقل رويترز عن مسؤولين أميركيين حديثهم عن دخول العمليات ضد فنزويلا طورا جديدا يعتمد تكتيكات مختلفة، يأتي في مقدمتها توسيع ما تصفه المصادر بالعمليات السرية التي تقودها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وتعتمد هذه العمليات على جمع المعلومات وتنفيذ مهام خاصة على الأرض، إضافة إلى تهيئة البيئة لعمليات أخرى قد يصل مداها -وفق تقديرات البعض- إلى محاولة الإطاحة بالرئيس مادورو، مستندين في ذلك إلى خبرة واشنطن الاستخبارية الطويلة في أميركا اللاتينية.
ضربات بريةويشير السيناريو الثاني إلى احتمال تنفيذ ضربات برية داخل فنزويلا بعد استهداف السفن، مع إمكانية تزامنها مع غارات جوية على مواقع عسكرية أو منشآت تتهمها واشنطن بإنتاج وتهريب المخدرات، وفق ما أوردته واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين.
ويرجّح هؤلاء أن يكون التدخل العسكري -إذا ما وقع- محدودا، وقد يُمهّد لإنزال جوي تتولى الاستخبارات الأميركية تهيئة ظروف نجاحه عبر المعلومات والمرافقة العملياتية على الأرض.
إعلانأما السيناريو الثالث، فيتمثل في زيادة الضغط الاقتصادي عبر استمرار العقوبات وتصنيف "كارتل الشموس" ضمن المجموعات "الإرهابية" وهي شبكة تتهم واشنطن ضباطا ومسؤولين فنزويليين بتشغيلها، في رهان أميركي على تقويض أصول مادورو والإضرار بالركائز الاقتصادية الأساسية.
ويحضر الخيار الدبلوماسي أيضا ضمن الاحتمالات المطروحة، إذ أقر مسؤولون أميركيون بوجود مباحثات مباشرة مع الحكومة الفنزويلية، قد تشكّل منفذا لتجنب مواجهة عسكرية واسعة أو طويلة المدى بين الطرفين.
خطط كراكاسفي المقابل، تتعامل كراكاس مع السيناريوهات الأميركية عبر خطط متعددة نقلت رويترز ملامحها عن مصادر متطابقة، في مقدمتها تبنّي إستراتيجية "حرب العصابات" التي تُشرك وحدات عسكرية صغيرة في عمليات مقاومة ممتدة.
وتشير مصادر أمنية فنزويلية إلى أن نحو 60 ألف عنصر من الجيش والحرس الوطني مستعدون لخوض حرب مقاومة طويلة، بينما يؤكد مادورو أن 8 ملايين مدني يتلقون تدريبات للدفاع عن البلاد إذا تطلب الأمر.
وتعتمد حكومة كراكاس كذلك على إستراتيجية "اختلاق الفوضى" من خلال إشراك جهاز المخابرات ومجموعات مسلّحة من أنصار الحزب الحاكم، وهي آلية ترى المعارضة أنها ستعقّد أي تدخل خارجي وتُربك المشهد الميداني بشكل واسع.
وتقدّر مصادر أمنية عدد المشاركين في هذا السيناريو بما بين 5 و7 آلاف عنصر من المخابرات ومؤيدي الحزب الحاكم، في إطار ما تصفه كراكاس بتحصين الجبهة الداخلية من محاولات الاختراق أو زعزعة الاستقرار.
وبينما تراهن الولايات المتحدة على تراجع القدرات العسكرية الفنزويلية وضعف الولاء داخل المؤسسات الأمنية، تعتمد الحكومة على إستراتيجية مقاومة طويلة زمنيا تجعل كلفة أي تدخل خارجي مرتفعة ومعقّدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
مصادر عبرية: واشنطن تمنح لبنان مهلة حتى 31 ديسمبر لنزع سلاح حزب الله
صراحة نيوز-أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، نقلا عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية قد حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون أول/ديسمبر موعدا نهائيا للشروع في نزع سلاح حزب الله.
ويأتي هذا الكشف بعد تأكيد مصادر في إعلام عبري، نقلا عن مصدر أمني، بأن الحكومة اللبنانية تواجه عجزا واضحا في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.
وأكدت هذه المصادر أن الحكومة اللبنانية “لا تستطيع الدخول إلى جزء من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله”، مما يعيق بشكل كبير جهود الاستقرار ونزع السلاح.
كشف المصدر الأمني للقناة العبرية عن حقيقة معقدة على الأرض في لبنان. فبموجب التقارير، فإن المشكلة ليست مجرد ضعف في تطبيق القانون، بل تتعلق بعجز سيادي يتمثل في أن “الحكومة اللبنانية لا تدخل إلى جزء من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله”.
وتعتبر هذه المناطق، التي يعتقد أنها تشمل مخازن أسلحة ومواقع تدريب ومقرات سرية للتنظيم، “مناطق نفوذ” محصنة، مما يخلق توازنا دقيقا وهشا بين سلطة الدولة والنفوذ العسكري للحزب.
ويؤدي هذا الواقع إلى إعاقة جهود الحكومة المركزية، برئاسة الرئيس جوزيف عون، لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وخاصة فيما يتعلق بـ “نزع سلاح الميليشيات” جنوب نهر الليطاني، وهو ما يزيد من مخاوف الاحتلال من إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.
تدرك الإدارة الأمريكية جيدا هذا التحدي الداخلي في لبنان، وهو ما دفعها لتبني استراتيجية ضغط دبلوماسي مكثف. وأكد المصدر الأمني أن “الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة ضغط على حكومة لبنان لبذل جهد أكبر لنزع سلاح حزب الله”.
ويأتي هذا الضغط في سياق رغبة واشنطن في إرساء “سلام شامل” في المنطقة، ويشمل حوافز ومساعدات عسكرية للقوات اللبنانية “كما في تخصيص 230 مليون دولار مؤخرا”، مقابل توقعات بتسريع وتيرة تفكيك الترسانة العسكرية للحزب.
ويضع الموقف الأمريكي الحكومة اللبنانية في موقف صعب، حيث تطالبها واشنطن بـ “بذل جهد أكبر” في ملف شديد الانفجار داخليا، يتجاوز قدرة الجيش اللبناني على تطبيقه دون إثارة صراع أهلي واسع النطاق.
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف تل أبيب المستمرة من عودة التصعيد على الحدود الجنوبية، فعدم قدرة الحكومة اللبنانية على الدخول إلى “الأماكن التي يعمل فيها حزب الله” يعني ضمنا استمرار الحزب في الاحتفاظ بقدراته الصاروخية ومخازن أسلحته في المناطق المتاخمة للحدود.
وبالرغم من أن الاتفاق الأخير في نوفمبر 2024 نص على نشر 5,000 جندي لبناني في الجنوب بدعم من اليونيفيل، فإن المصادر ترى أن هذا النشر لا يكفي لفرض السيطرة الكاملة على هذه الجيوب العسكرية التي تخترقها سلطة الدولة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار وجود مناطق نفوذ خارج سيطرة بيروت يمثل العقبة الرئيسية أمام أي سلام دائم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم