وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتشجيع السيدات على المشاركة في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتشجيع السيدات على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وأشار إلى أن المرأة تلعب دوراً هاماً في الاستحقاقات الإنتخابية والتى تعكس قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وتساهم في اشراك المرأة فى المجتمع.
ومن جانبها أشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى قيام مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالقيام بدورهن الوطنى و تشجيعهم السيدات على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.
كما أوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بتواجد عضوات وحدات وحدات تكافؤ بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار اليوم أمام اللجان الإنتخابية لمساعدة السيدات وكبار السن وذوى الهمم في إستخراج أرقامهم داخل اللجان والكشوف الإنتخابية تيسيراً عليهم في عملية التصويت وممارسة حقوقهم الدستورية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية تكافؤ الفرص مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الاستحقاقات الإنتخابية انتخابات مجلس النواب وحدات تکافؤ تکافؤ الفرص فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو