الحكومة تمنح «وزارة التخطيط» الالتزامات المالية لتغطية مشروعات المياه
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 831 لسنة 2025، الذي يمنح وزارة التخطيط الإذن بإصدار أوامر الصرف لتغطية الالتزامات المالية المتعلقة بأعمال صيانة شبكات ومضخات المياه في عدد من المناطق الحيوية بالبلاد.
ويشمل التمويل مناطق أبونجيم، ووادي بي، والوشكة، وزمزم، وأبوقرين، ويتضمن الأعمال الفنية اللازمة لضمان استمرارية خدمات المياه، بما في ذلك صيانة المضخات وإصلاح شبكات المياه ومراجعة البنى التحتية المتضررة.
وأكد القرار التزام الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتنفيذ الأعمال وفق التشريعات النافذة، مع تقديم تقارير دورية إلى وزارة التخطيط بصفتها الجهة المختصة بالمتابعة والإشراف، لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام التمويل.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة المياه للمواطنين، خصوصًا في المناطق النائية والصحراوية التي تعتمد بشكل كبير على المضخات وشبكات التوزيع في تلبية احتياجاتها اليومية.
آخر تحديث: 25 نوفمبر 2025 - 11:50
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مشاريع المياه وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تحدد 7 مخاطر بيئية واقتصادية لاستنزاف المياه الجوفية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذّرت هيئة البيئة – أبوظبي من تفاقم مخاطر استنزاف المياه الجوفية في الإمارة، مؤكدةً أن هذا المورد الحيوي قابل للنضوب، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وحددت الهيئة سبعة مخاطر رئيسية ناتجة عن استنزاف المياه الجوفية، تشمل المخاطر البيئية المتمثلة في ارتفاع الملوحة، وتلوث المياه، وهبوط الأراضي، ونضوب المخزون، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتجلى في زيادة التكاليف على المزارعين، وتهديد سبل العيش، وتعريض الأمن الغذائي للخطر.
وأوضحت الهيئة أن استنزاف المياه الجوفية يُعد من أبرز التحديات البيئية في الإمارة نتيجة الطلب المتزايد على المياه، وتراجع معدلات تجددها الطبيعية بسبب انخفاض كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وتلبّي المياه الجوفية نحو 71% من إجمالي احتياجات المياه في أبوظبي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية للأمن المائي والغذائي.
وفي إطار جهود الهيئة لحماية هذا المورد وتنظيم استخدامه، أصدرت في أبريل الماضي قرار حظر حفر آبار المياه الجوفية في مناطق محددة من الإمارة، استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى صون المخزون كمّاً ونوعاً، وتنظيم أنشطة الحفر والصيانة والتعميق وفق اشتراطات واضحة.
وبيّنت الهيئة أن القرار تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ضمن منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية، وحماية الموارد المائية؛ والحد من آثار الإفراط في استهلاكها.
وأكدت الهيئة أن صون المياه الجوفية اليوم يعني حماية مستقبل الإمارة واستدامة تنميتها، داعيةً إلى تعزيز الوعي وترسيخ ممارسات الاستخدام الرشيد للمياه، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)