إقبال كبير على لجان انتخابات مجلس النواب في الوايلي والظاهر.. صور
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
إقبال كبير شهدته اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في لجان دائرة الوايلي والظاهر.
وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة، وجاء على رأس الناخبين الشباب والسيدات وكبار السن.
. أغنية إيطالية عن توت عنخ آمون تتصدر التريند
وانطلقت أمس، الاثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث بدأت عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.
كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "برايل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات القاهرة انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.