بـ «مديريات الأوقاف الإقليمية».. التنظيم والإدارة يفتح باب التقدم في وظيفة «مدير إدارة التحقيقات»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة «مدير إدارة التحقيقات» في مديريات الأوقاف الإقليمية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكوادر البشرية في الوزارة وتحسين الأداء الإداري من خلال تعيين موظفين مؤهلين لهذه المناصب المهمة.
ومن المقرر شغل 27 وظيفة من هذا النوع في المديريات الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويلزم في المتقدمين استيفاء كل المهارات الأساسية والفنية اللازمة التي تشمل إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، إلى جانب قيادة فرق العمل، واتخاذ القرارات المناسبة، وإدارة الأزمات بفعالية.
ويشترط في المتقدمين أن يمتلكوا المهارات الأساسية وفي إعداد الخطط السنوية وتحديثها للإدارة، فضلاً عن متابعة الأداء الوظيفي للعاملين، كما يجب أن يتمتعوا بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الحرجة، مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
كما يشترط أن يكون المتقدمون قد مروا بمدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو أن تكون لديهم خبرة إجمالية لا تقل عن 16 عامًا في العمل الإداري المتعلق بطبيعة وظيفة "مدير إدارة التحقيقات".
كما يلزم أن يجتاز المتقدم التدريب الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية.
ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون، كما يجب أن يكون المؤهل العلمي متوافقًا مع طبيعة العمل في إدارة التحقيقات.
يجب على المتقدمين تقديم بيان حالة وظيفية شامل، يتضمن المؤهلات العلمية، التقارير السنوية، الخبرات السابقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، كما يتعين على المتقدمين من خارج الوزارة والمديريات الإقليمية تقديم أصل المؤهل وشهادات الخبرة.
يبدأ التقديم في 20 من نوفمبر 2024 ويستمر حتى 19 ديسمبر 2024، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبوابة وزارة الأوقاف. يمكن مطالعة الإعلان عبر الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=6vC68ErEeh2WXEJpOk2KHg==
اقرأ أيضاً«الأوقاف» تعتمد 62 خطيبا من المحالين للمعاش تقديرا لجهودهم الدعوية
«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم»
وزارة الأوقاف تطلق 7 قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وظائف خالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف الأوقاف مدير إدارة التحقيقات مديريات الأوقاف الإقليمية فتح باب التقدم للراغبين إدارة التحقیقات
إقرأ أيضاً:
العمل السياسي: من تأسيس التنظيم إلى تأسيس البودكاست
ما لفتَ نظري لكتابة هذا المقال، أني، ومنذ السابع من أكتوبر، قد شاهدت كثيرا من حلقات البودكاست التي تروي التجارب التاريخية والأيديولوجية في العمل التنظيمي للحركات والأحزاب السياسية، في مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين وغيرها من بلدان منطقتنا العربية. وهنا المقال ليس نقدا لصناعة المرئيات وفي قلبها البودكاست، بل هو محاولة لسؤالك هل انتقلنا من زمن الفعل السياسي لزمن الحكي السياسي؟
منذ بضع سنوات أصدر المركز العربي لدراسة السياسات والأبحاث سلسلة "مذكرات"، وهي تعنى بنشر وتحرير ونقل تجارب شخصيات تاريخية ومعاصرة نظموا وشاركوا في العمل السياسي والفكري والعسكري. أيضا، منذ سنوات، برنامج بذات الاسم "مذكرات" على قناة العربي يتناول سير أهم الشخصيات السياسية والفكرية والرسمية الذين تركوا أثرا في تاريخ المنطقة العربية، مثل أبي ماهر اليماني، شفيق الحوت، فاروق الشرع، على القزق، دلال بزري، جورج حبش، كمال عدوان، وغيرهم من شخصيات عاشت ورحلت بتاريخ وأحداث مثيرة غير عادية.
الاطلاع على ما في داخل هذه المذكرات فضلا عن الأحداث المعقدة؛ تعطيك إدراكا أوسع لفهم حجم التفاصيل التي مرَّ بها التاريخ السياسي والفكري للمنطقة العربية في القرن الماضي، لا سيما النصف الثاني منه، هذا بجانب إدراك المجهود الكبير الذي بُذل في تأسيس العمل السياسي بما يشمل من تدوين فكري مُتباين، ومختلف عليه، ما يُؤسس فيما بعد لعمليات انشقاق وتأسيس تنظيمات جديدة. أيضا توضح لك تفاصيل الأحداث، كما في مذكرات السياسي الفلسطيني شفيق الحوت، كيف ساعد عمل التنظيمات غير المهني؛ لماذا في وقتنا الحالي لا نفكر في إعادة تأسيس تنظيمات سياسية أخرى، نعمل من خلالها لتحقيق مفاهيم الحرية والتحرر، ونتعلم مِن أخطاء مَن سبقونا؟ ولماذا صِرنا نكتفي بقراءة الماضي وسرده في برامج البودكاست وكتابة المقالات دون أن نمارس السياسة في حاضرنا؟من حيث توظيف الكفاءات والاستفراد بالقرار السياسي وعدم وجود الشفافية، إلى انحدار هذه التنظيمات وموتها تدريجيا بفعل عدم قدرتها على التعاطي مع التغيرات الداخلية والخارجية، مستحضرا حركة فتح كمثال قوي على هذا الانحدار.
كذلك في حوارات جورج حبش التي صدرت العام الماضي، بتحرير الباحث والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، حيث يجيب "الحكيم" على عشرات الأسئلة التي وُجهت له من قبل المناضَلين الراحلَين شريف الحسين وسائدة الأسمر. من إجابات حبش، نفهم حجم الصعوبات التاريخية التي تأسست عليها هذه التنظيمات، وحجم المعاناة التي خاضتها قادة هذه الحركات من أجل تحقيق أهدافها، سواء معاناة الحشد والاستقطاب وجمع الأموال والسلاح والتنسيق والتخطيط والتحالفات مع الأنظمة البعثية والقومية، مثل نظاميَّ سوريا الأسد ومصر عبد الناصر.
مع كل هذه الكواليس التي أقرأها، وأحاول من خلالها فهم كيف كانت تتأسس وتعمل التنظيمات وسط مناخ فكري نشِط، أتساءل: لماذا في وقتنا الحالي لا نفكر في إعادة تأسيس تنظيمات سياسية أخرى، نعمل من خلالها لتحقيق مفاهيم الحرية والتحرر، ونتعلم مِن أخطاء مَن سبقونا؟ ولماذا صِرنا نكتفي بقراءة الماضي وسرده في برامج البودكاست وكتابة المقالات دون أن نمارس السياسة في حاضرنا؟
والإجابة على أسئلة مثل هذه تتطلب طرح أسباب وقراءات ورؤى كثيرة، لكني هنا أود ذكر بضعة أسباب رئيسية بإيجاز؛ وهي أن واقع الأنظمة العربية وقتها سمح بتأسيس هذه التنظيمات لأسباب متباينة. لبنان كان ساحة سياسية لهذا التأسيس، ومن ثم قابلية أنظمة مصر وسوريا والأردن والعراق، والكويت من بعدها، ولم يكن لديها مانع في وجود بعض هذه التنظيمات حتى لو حاربت وجودها فيما بعد، فكانت أنظمة برغم استبدادها تحمل أيديولوجيات "تحرّرية"، وإن كانت شكلية في الممارسة. أما الأنظمة الحالية، فهي أنظمة قمعية تحظر الجماعات والتنظيمات وتنشئ وتترك الأحزاب المؤيدة لها كي تصفق لها في البرلمانات على التعديلات الدستورية فحسب، كما أنها لا تحمل أي أيديولوجيات، بل هي أنظمة ترعى بيدها الأمنية قوى النيوليبرالية وسردياتها المُتجددة من أجل السوق والربح.
نعيش في حالة صراع قوي مع كل المنظومات التي تُدير حياتنا والتي تُبعدنا عن العمل السياسي، بشكل مباشر قمعي أو غير مباشر، رمزي ومفاهيمي. لكن الجزم بأن حالة الموات السياسي مستمرة لزمن طويل ليس حتميا، بل هي حالة ظرفية، ربما تطول وتقصر حسب التغيرات التي تمر بها الحالات الاجتماعية والفكرية للشعوب العربية
من جانب آخر، نحن في عصر الإعلام الرقمي، الصورة والفيديو وكافة أشكال الظهور المرئي. هذا العصر وفَّر فضاءات كثيرة للوجود والشهرة، أي نيل الاعتراف، والكلام عن السياسة لا العمل من أجلها، فضلا عن التربّح المالي سواء الذي توفره المؤسسة لمقدّمي المحتوى أو حتى الذي توفره المنصات ذاتها مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرهما بسبب المشاهدات. الآن، الكلام عن السياسة، في أحايين، يجلب الراحة من حيث الوجود والاعتراف والمال، عكس العمل من أجلها، فالثاني يجلب المتاعب والسجون وكل تمثلات العذاب، الأول يتطلب الظهور والثاني يتطلب الخفاء، وربما لم يعد كثيرا يتحمّل مشقَّات القهر والقمع.
هنا أيضا، يجب فهم أن الشعوب العربية، بما فيها من نخب ثقافية وصحافية وسياسية وغيرها ممن عملت في الشأن العام، هي نخب مُنهكة، فقد طالها القمع في الميادين والسجون والمنافي، من ستينات القرن الماضي وصولا إلى ثورات الربيع العربي، وربما لم تعد هذه الأجيال قادرة على المواجهة وبناء الفعل السياسي ذاته، على قدر ما هي قادرة عن الكلام واسترجاعه وغير ذلك.
من هنا، ربما نحاول أن نرى أو نستشرف الماهية السياسة للأجيال القادمة في منطقتنا العربية، والتي لم تتعرض لتجارب قمعية استطاعت تذويب واستنفاد طاقتها في العمل والبناء، لكنها أجيال نشأت في حرب مع أنظمة وسرديات ليست قمعية بالمعنى المباشر، بل سرديات تمتلك عنفا رمزيا، غير مرئي، عنفا أيديولوجيا متمثلا في مفاهيم صاعدة جديدة ترعاها منظومات اقتصادية وتقنية وثقافية تحاول القضاء على العمل السياسي، والتفرغ فقط للعمل من أجل ظهور الذات فحسب؛ راحتها وتلميعها وشهرتها وفردانيتها وابتعادها عن كل ما يمثل الآخر من أفراد أو تنظيمات.
نحن نعيش في حالة صراع قوي مع كل المنظومات التي تُدير حياتنا والتي تُبعدنا عن العمل السياسي، بشكل مباشر قمعي أو غير مباشر، رمزي ومفاهيمي. لكن الجزم بأن حالة الموات السياسي مستمرة لزمن طويل ليس حتميا، بل هي حالة ظرفية، ربما تطول وتقصر حسب التغيرات التي تمر بها الحالات الاجتماعية والفكرية للشعوب العربية، فكل عقد يختلف عن سابقه، من حيث تطورات وتغيّرات المفاهيم والتمثلات للمجتمعات. ربما في سنوات قادمة، ننتقل أو نحاول العمل السياسي مع الكلام في تاريخ السياسة ذاتها، فيكون الوعي والعمل، البودكاست والتنظيم، أدوات وفضاءات مشتركة تُكمل بعضها نحو تحقيق مزيد من الحرية والكرامة والمساواة والعدالة لمنطقتنا العربية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام