الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بلديتي اجتماعها السابع، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بحضور أعضائها ممثلين في كل من وكيل وزارة التخطيط “محمد يوسف”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني”، ونائب الممثل الإقليمي لمنظمة AICS” “آنا ماريا ميلجرانا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي في ليبيا UNDP” “صوفيا كيمخدرز”, والممثل المقيم لليونيسف في ليبيا، “محمد فياض”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.
وخلال كلمته الافتتاحية رحب “التومي” بالحضور، مؤكدا أن “مشروع بلديتي” يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها منذ فترة طويلة مع شركائنا الدوليين ، مشيرا إلى أنه أحدث أثرا إيجابيا على صعيد تعزيز فرص الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الشريكة بالمشروع”.
كما عبر الوزير عن “شكره للاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لهذا المشروع، كذلك السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية كأداة تنفيذ داعمة لهذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع الجهات الممولة والجهة المستفيدة وأدوات التنفيذ”.
وأشار “إلى تزامن هذا المشروع مع توافر إرادة حكومة الوحدة الوطنية ورساخة قناعتها بنجاعة الإدارة المحلية وتوجيه دعمها غير المسبوق لتحرك وزارة الحكم المحلي في تنفيذ خطتها للتحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، موضحا أن المشروع حالف مسيرته رافد رئيسي للخطوات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي لتمكين البلديات من اختصاصاتها للالتفات للخدمات الأساسية التي تعتبر من صميم عمل البلديات وذلك من خلال دعم أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا وتنفيذ من قبل شركائنا الدوليين ممثلين في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”.
وعرج الوزير خلال كلمته على “أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في مشاركة الأهالي والسكان في صنع القرار المحلي وإبداء آرائهم حول مختلف الملفات والقضايا المحلية وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التماسك المجتمعي ويعزز الروح التعاونية فيما بين السلطات المحلية والمواطنين”.
من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “عن بالغ سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، والوقوف على التحديات التي تواجهه و العمل على تذليلها وذلك لضمان تحقيق مستهدفاته”.
كما عبر أورلاندو، “عن ترحيبه بالوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدية تم العمل عليها في هذا المشروع، وأن الشركاء الليبيين كان لهم دور مهم جدا في نجاح مشروع بلديتي، حيث انتهجوا نهجا شموليا للرفع من خدمات الطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي”.
كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي شكره للوزير “على إطلاقه مبادرة المشاركة والاتصال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يدعم الخطة الحكومية في هذا الشأن،مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم البلديات في ليبيا”.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال كلمته أن “ما تم إنجازه يعتبر نقطة انطلاق ممتازة، وأن وجوده في هذا اللقاء هو لدعم الجهود المشتركة لتمكين المجتمعات المحلية في ليبيا ورفع مستوى تقديم الخدمات عبر برنامج بلديتي”.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن “مشروع بلديتي هو أداة مهمة لدعم استقرار ليبيا والتركيز على المستوى المحلي والبلديات، وأن البرنامج من شأنه أن يرفع مستوى التنمية والتطوير في كامل التراب الليبي، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
ونوه السفير الإيطالي أن “إيطاليا ملتزمة بنمو واستقرار ليبيا، مؤكدا أن الإدارة المحلية جزء مهم جدا ولا يتجزأ من الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد ويجب أن يستمر العمل بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
وتم في ختام اللقاء “اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة من قبل رئيسها وزير الحكم المحلي وكافة الأعضاء”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي ليبيا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الحکم المحلی هذا المشروع لدى لیبیا فی لیبیا إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من محافظة مطروح، أولى محافظات المرحلة الثانية المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل 2025.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية، ومتطلبات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة المنشآت الصحية المقرر تشغيلها ضمن المنظومة، بما يضمن التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ستتم الاستفادة بشكل كبير من كافة المستشفيات والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليس في محافظة مطروح فقط، بل على مستوى جميع المحافظات المستهدفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكروأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يُراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، ويعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمة الصحية، لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية بكفاءة وجودة واستدامة.
وفي السياق ذاته، اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط»، وذلك بما يضمن التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من المنظومة، وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري