الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بلديتي اجتماعها السابع، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بحضور أعضائها ممثلين في كل من وكيل وزارة التخطيط “محمد يوسف”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني”، ونائب الممثل الإقليمي لمنظمة AICS” “آنا ماريا ميلجرانا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي في ليبيا UNDP” “صوفيا كيمخدرز”, والممثل المقيم لليونيسف في ليبيا، “محمد فياض”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.
وخلال كلمته الافتتاحية رحب “التومي” بالحضور، مؤكدا أن “مشروع بلديتي” يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها منذ فترة طويلة مع شركائنا الدوليين ، مشيرا إلى أنه أحدث أثرا إيجابيا على صعيد تعزيز فرص الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الشريكة بالمشروع”.
كما عبر الوزير عن “شكره للاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لهذا المشروع، كذلك السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية كأداة تنفيذ داعمة لهذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع الجهات الممولة والجهة المستفيدة وأدوات التنفيذ”.
وأشار “إلى تزامن هذا المشروع مع توافر إرادة حكومة الوحدة الوطنية ورساخة قناعتها بنجاعة الإدارة المحلية وتوجيه دعمها غير المسبوق لتحرك وزارة الحكم المحلي في تنفيذ خطتها للتحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، موضحا أن المشروع حالف مسيرته رافد رئيسي للخطوات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي لتمكين البلديات من اختصاصاتها للالتفات للخدمات الأساسية التي تعتبر من صميم عمل البلديات وذلك من خلال دعم أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا وتنفيذ من قبل شركائنا الدوليين ممثلين في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”.
وعرج الوزير خلال كلمته على “أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في مشاركة الأهالي والسكان في صنع القرار المحلي وإبداء آرائهم حول مختلف الملفات والقضايا المحلية وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التماسك المجتمعي ويعزز الروح التعاونية فيما بين السلطات المحلية والمواطنين”.
من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “عن بالغ سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، والوقوف على التحديات التي تواجهه و العمل على تذليلها وذلك لضمان تحقيق مستهدفاته”.
كما عبر أورلاندو، “عن ترحيبه بالوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدية تم العمل عليها في هذا المشروع، وأن الشركاء الليبيين كان لهم دور مهم جدا في نجاح مشروع بلديتي، حيث انتهجوا نهجا شموليا للرفع من خدمات الطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي”.
كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي شكره للوزير “على إطلاقه مبادرة المشاركة والاتصال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يدعم الخطة الحكومية في هذا الشأن،مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم البلديات في ليبيا”.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال كلمته أن “ما تم إنجازه يعتبر نقطة انطلاق ممتازة، وأن وجوده في هذا اللقاء هو لدعم الجهود المشتركة لتمكين المجتمعات المحلية في ليبيا ورفع مستوى تقديم الخدمات عبر برنامج بلديتي”.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن “مشروع بلديتي هو أداة مهمة لدعم استقرار ليبيا والتركيز على المستوى المحلي والبلديات، وأن البرنامج من شأنه أن يرفع مستوى التنمية والتطوير في كامل التراب الليبي، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
ونوه السفير الإيطالي أن “إيطاليا ملتزمة بنمو واستقرار ليبيا، مؤكدا أن الإدارة المحلية جزء مهم جدا ولا يتجزأ من الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد ويجب أن يستمر العمل بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
وتم في ختام اللقاء “اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة من قبل رئيسها وزير الحكم المحلي وكافة الأعضاء”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي ليبيا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الحکم المحلی هذا المشروع لدى لیبیا فی لیبیا إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة
نواب البرلمان عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:نموذج حقيقي لإدارة الموارد وتحقيق العدالة التنمويةنموذج رائد لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامةنموذج متقدم للحوكمة الرشيدة وتحفيز الاقتصاد الإقليمي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أسس لآليات فعّالة لتحسين جودة الخدمات وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، موضحين البرنامج شكل نقلة نوعية في التخطيط المحلي والإدارة بالنتائج، مؤكداً أن نجاح التجربة في صعيد مصر يمكن توسيع نطاقه ليشمل باقي المحافظات.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، مشيدًا بالنتائج التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى بدعم من البنك الدولي.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “ما شهده صعيد مصر من تطوير في التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة يمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، فبرنامج التنمية المحلية لم يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل أسس أيضًا لنهج جديد يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، مما يعزز الحوكمة المحلية ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية اقتصادية مستدامة.”
وأضاف عضو مجلس النواب:"نجاح هذا البرنامج في صعيد مصر يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية وتفعيل دور المواطنين في اتخاذ القرار يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو، وهو ما يجعل من هذا النموذج أساسًا لتوسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى ويحقق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية."
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :"برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا رائدًا في الإدارة الفعّالة للموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار لضمان أن تكون التنمية متوازنة وشاملة."
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية ليس رفاهية، بل أداة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة التنموية. نحن أمام فرصة لبناء تجربة وطنية متكاملة يمكن توسيعها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام."
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج رسخ آليات واضحة للإدارة بالنتائج وربط التمويل بتحقيق الإنجازات الفعلية، مؤكدة أن هذا النهج يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد العامة لصالح المواطنين.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية."
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة."
وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة."
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم