3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المحللون في بنكي «مورجان ستانلي» و «ستاندرد تشارترد» وبحوث فيتش سوليوشنز: إن من الأفضل أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024، وذلك قبل أن يغير نظرته بالتخفيض خلال الربع الأول من 2025.
وقال المحللون لدي بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.
وأشار بنك «مورجان ستانلي»، في مذكرة، إلى أنه لم يعد يتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة بنسب صغيرة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر 2024.
ويري محللو «مورجان ستانلي»، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 10% على مدار اجتماعاته بالعام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% من 27.25% في الوقت الجاري.
محللو «مورجان ستانلي»، راهنوا على انتظار البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025، ويتوقعوا حدوث انخفاض كبير في التضخم بنحو من 14% إلى 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 كآثار أساسية مواتية.
وأوضح البنك: نعتقد أن البنك المركزي المصري سيفضل التيسير التدريجي لأسعار الفائدة الحقيقية لإبقاء المخاطر المتعلقة بالتضخم والعملات الأجنبية تحت السيطرة.
فيتش سوليوشنز: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة لدي البنك المركزيهذا ويرجح الاقتصاديون لدي فيتش سوليوشنز، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعي 21 نوفمبر الجاري و26 ديسمبر المقبل، قبل أن يبدأ البنك التيسير النقدي في اجتماع فبراير 2025، متوقعين 9% إجمالي التخفيضات المنتظره في أسعار الفائدة العام المقبل.
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سينتظر التضخم ليبدأ تخفيض أسعار الفائدة في فبراير 2025كما يرجح «ستاندرد تشارترد» البريطاني، ألا يفضل البنك المركزي المصري الذهاب لدورة التيسير النقدي هذا العام قبل تأكده من تباطؤ معدلات التضخم، متوقعاً أن يكون التضخم بنسبة 13.5% في فبراير 2025، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024، وهو موعد التقاط الأنفاس من الفائدة المرتفعة وبدء الحديث عن أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ بدء رفعها في 21 مارس 2022.
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر بيع الدولار يسجل 49.81 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي مورجان ستانلي توقعات اجتماع البنك المركزي اجتماع المركزي المصري اليوم البنک المرکزی المصری مورجان ستانلی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّعوأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد.
ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد".
ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي".
انقسام داخل الفدراليوأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح:
10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلانوصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم.
وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية".
بيانات مختلطة وأسواق تترقبويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين.
إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار.
كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا".
الشرق الأوسط في الخلفيةوردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب.
وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع".
وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع.
وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو