بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حكومة جمهورية مصر العربية الفجر السياسي للأشخاص ذوی الإعاقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تهنيء رئيس قضايا الدولة بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها.. وتثمن خدمات "العدل" لذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في المؤتمر السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة "نزاعات الدولة" في الدول العربية، المنعقد على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجارين بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.
ويناقش هذا المؤتمر في مقر انعقاده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في اليوم الأول التحول الرقمي وأثره على عمل إدارات القضايا، ودور استقلالية هيئة قضايا الدولة إداريًا وماليًا في الرفع من مستوى أدائها، كما يتضمن ورش عمل متخصصة.
فيما يستعرض المؤتمر في يومه الثاني بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، العلاقة بين إدارة القضايا والجهات التي تنوب عنها في الوزارات وأثرها على سير العمل بإدارة القضايا، فضلًا عن متابعة أعمال الفريق المكلف بوضع نموذج استرشادي لإعداد آليات الترافع أو الدفاع أمام هيئات التحكيم، ومناقشة ما يستجد من أعمال، وإعلان التوصيات، فيما يُقام اليوم الأخير في مقر هيئة قضايا الدولة الرئيسي بالمهندسين، الذي يتضمن عرض فيلم توثيقي عن تاريخ الهيئة، وجولة تعريفية داخل مبناها.
ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور ١٥٠ عام على إنشاء الهيئة، وموجهة الشكر لوزارة العدل لتقديمها العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحتها للإعاقات المختلفة، لتيسير وتسهيل استخدامها من قبلهم، لافته أن المجلس عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من خلال التعاون في عدد من المجالات الحيوية، منها تهيئة بيئة العمل الداعمة والمحفزة، وتوفير الإتاحة القانونية، والدعم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص قضايا الدولة، وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة لتحقيق التكامل القانوني، والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية