الجيل: قرار اعتقال نتنياهو نتيجة حتمية للجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً حاسمًا في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والدفع عن تطبيق المحكمة الجنائية الدولية ضد رمزي الإبادة والصهيونية.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرار الجنائية الدولية هو نتيجة حتمية للجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قادت تحركات حثيثة على الساحة الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم.
وأشار هجرس إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ويؤكد أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها بشكل حقيقي، ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أن القرار يعد إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
ودعا هجرس المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، محذرًا من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة تحقيق العدالة يجب أن تواجه برد قوي من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن هجرس حزب الجيل الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.