"جمارك أبوظبي" ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بحث راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل سبل تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الجمركية والتجارية البينية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد "جمارك الإمارات" الممثل بالإدارة العامة لـ جمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة راشد لاحج المنصوري، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو مؤخراً تحت شعار "آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد".وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تدشين شراكة بين جمارك أبوظبي ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون الجمركي والتجارة البينية بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. رؤية مشتركة ويعكس المشروع الرؤية المشتركة التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط العمليات الجمركية، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود.
كما عقد المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع إيان ساوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحثا خلاله مستقبل الجمارك في عصر التحول الرقمي، والتوجهات العالمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الاستراتيجيين لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأشاد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بالتقدم الذي أحرزته "جمارك الإمارات"، وخاصة جمارك أبوظبي، في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدورها القيادي في إطلاق المشروع التجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق مع البرازيل، وأكد دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جمارك الإمارات جمارك أبوظبي الإمارات جمارك أبوظبي جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.
وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023.
وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي.
وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024».
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد