لازال شد الحبل مستمرا بين وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، وأساتذة شعب الدراسات الإسلامية في مختلف الجامعات المغربية، بسبب خطة لإصلاح مسالك تدريس شعب الدراسات الإسلامية.

فبعد الرسالة التي وجهتها  “الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية”  إلى الوزير  في 27 يوليوز، تنتقد فيها عدم إدراج تعديلاتها على المشروع الجديد لإصلاح شعب الدراسات الإسلامية وخاصة ما سمي “الجدع الوطني لشعب الدراسات الإسلامية”، عادت الشبكة إلى إصدار بيان أمس الثلاثاء،  جددت فيه انتقادها للوزارة لعدم إشراك الأساتذة المُمارسين لبناء رؤية وصياغة شاملة لإصلاح الشّعبة معتبرة ذلك “إضرارا بمستقبل الجامعة المغربية”، منتقدة ما وصفته “طمس الهوية المعرفية للشعبة”.

ونبهت الشبكة لمحاولة “التضييق على الشعبة بشحن الوعاء الزمني لجذعها الوطني المشترك بوحدات متعددة من تخصص آخر لا تحتاج إليه أكثر من حاجتها إلى غيره”.

وأشارت مصادر إلى أن ما ينتقده أساتذة الشعبة يتعلق أساسا ب إدماج تدريس الفلسفة في أكثر من مادة في الجذع المشترك. وقال مصدر من الشبكة “ليس لدينا مشكلة مع الفلسفة لكن يمكن إدماج مواد أخرى كعلم الاجتماع” مشيرا إلى أن الإصلاح الذي تقترحه الوزارة “يمس الهوية العلمية لشعبة الدراسات الإسلامية”.

وهو ما أشار إليه بيان الشبكة الذي تحدث عن محاولات “طمس الهوية المعرفية للشعبة” بحذفها من لائحة التخصصات التي أرفقتها وزارة التعليم العالي بالضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه، معتبرة أن ذلك “ليس إصلاحا بل هو أقرب إلى إقصاء لا تُعرف دوافعه ولا تُؤمن عواقبه”.

وعلمت اليوم24 أن وزير التعليم العالي رفض استقبال وفد من الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية، ما أزم الوضع بين الطرفين. كما أنه أصدر تعليماته مؤخرا لتنفيذ الإصلاح كما وضعته الوزارة بدأ من الدخول الجامعي المقبل، دون اكتراث لموقف الشبكة، ما ينذر بتوثر في الأسابيع المقبلة.

ولفت البيان إلى غياب المنهجية التشاركية في تدبير الإصلاح برمته، باعتبار أن الوزارة الوصية لم تستشر شعب الدراسات الإسلامية في أي خطوة من خطوات إعداد وثائق الإصلاح المتعلقة بهذه الشعب، خاصة منها ما يتعلق بالجذع الوطني المشترك.

وشدد البيان على ضرورة إضفاء القيمة اللازمة على معرفة الثوابت الدينية والوطنية وتَمَثْلِ الهوية الوطنية والاعتزاز بها؛ حيث أجمعت الشعب وطنيا على تخصيص وحدة معرفية لدراسة الثوابت الدينية الوطنية في الفصل الأول ليتمثل الطالب هذه الثوابت بأدلتها.

ودعت الشبكة إلى مراعاة القدرات والكفايات الطلابية اللازمة، والتأسيس لعرض بيداغوجي متنوع ومتماسك في الفصلين الخامس والسادس، مع المحافظة على الهوية العلمية للشعبة وطبيعة تخصصها ووظائفها.

ويذكر أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف تطبيق إصلاح جديد في مختلف الشعب والتخصصات لكنه يثير جدلا وسط الأساتذة.

 

 

 

 

كلمات دلالية أساتذة الدراسات الاسلامية الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية شعبة الدراسات الاسلامية عبد اللطيف ميراوي وزارة التعليم العالي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص خدمات رقمية لدعم التحاق المجندين بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

مقالات مشابهة

  • الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا
  • وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيدهم
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
  • «التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
  • فتح باب الترشح لجائزة الرواد في رقمنة التعليم العالي برعاية اليونسكو
  • تعطل نظام “progres” .. وزارة التعليم العالي توضّح 
  • الكهرباء تعلن تشغيل المحطة السابعة في المسيب لرفد الشبكة الوطنية بـ40 ميغاواط
  • التعليم العالي: فتح التقدم لبرنامج دعم المشروعات البحثية بين مصر والصين
  • رئيس برلمانية الوفد: الإصلاح السياسي حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي
  • بنك الشمول يرعى ملتقى الموارد البشرية الثاني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي