يشهد قطاع الأصول الرقمية ارتفاعًا في حوادث الاختراقات الأمنية، حيث تسببت عملية اختراق بقيمة 50 مليون دولار في منصة Upbit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بموجة من القلق المتجدد.

 وبحسب “raininfotech”، كشفت السلطات الكورية الجنوبية أن الهجوم كان من تنفيذ كوريا الشمالية، ما يبرز التهديد المتزايد للجرائم السيبرانية المدعومة من الدول والتي تستهدف قطاع العملات الرقمية.

السجن 18 شهراً لهاكر نهب 120,000 بيتكوين من منصة Bitfinex تفاصيل الحادثة

في أوائل عام 2024، تعرضت منصة Upbit للاختراق حيث قام المهاجمون بسرقة ما يقرب من 50 مليون دولار من عملة الإيثريوم (ETH) من محفظاتها الساخنة، والتي تعتبر أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية كونها متصلة بالإنترنت لأغراض تشغيلية.

 تمت توزيع الأصول المسروقة عبر عدة محافظ على شبكات البلوكشين، وهي خطوة شائعة يقوم بها القراصنة لإخفاء آثارهم.

على الفور، قامت Upbit بإيقاف عمليات الإيداع والسحب، وأخذت تدابير لحماية الأموال المتبقية، كما طمأنت المستخدمين بتعويض كامل عن أي خسائر.

تورط كوريا الشمالية

أكدت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) وغيرها من الوكالات التحقيقية تورط كوريا الشمالية بعد تحليلات دقيقة. 

وتبين أن القراصنة استخدموا تقنيات متقدمة، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة لاختراق أنظمة Upbit. 

ويعتقد أن مجموعة لازاروس، التي تعرف بأنشطتها في التجسس السيبراني وسرقة الأموال، هي المسؤولة عن هذا الاختراق، وهي المجموعة ذاتها التي تورطت في عدة هجمات بارزة مثل هجوم WannaCry في 2017 وعملية سرقة بنك بنغلاديش في 2016.

لماذا تستهدف كوريا الشمالية العملات الرقمية؟

يأتي اهتمام كوريا الشمالية بالعملات الرقمية بسبب طبيعتها اللامركزية وإمكانية إخفاء الهوية، مما يجعلها وسيلة مثالية لتفادي العقوبات الدولية. 

ويتهم النظام في كوريا الشمالية بسرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية لتمويل برنامجه النووي ودعم اقتصاده في ظل العزلة العالمية.

تداعيات الاختراق على صناعة العملات الرقمية

زيادة مخاوف الأمان:
يؤكد هذا الاختراق على الحاجة الملحة لرفع معايير الأمان في منصات تداول العملات الرقمية، كما يظهر دور الدول في تصعيد التهديدات السيبرانية للنظام المالي.

تشديد الرقابة التنظيمية:
من المتوقع أن تفرض الحكومات حول العالم قيودًا أكثر صرامة على منصات العملات الرقمية لتعزيز أطرها الأمنية. 

قد تفرض كوريا الجنوبية سياسات جديدة تشمل مراقبة الوقت الحقيقي وتبني بروتوكولات مصادقة قوية لمنصات الأصول الرقمية.

تأثير على ثقة المستثمرين:
مثل هذه الاختراقات يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق الرقمية، مما قد يدفعهم نحو التمويل اللامركزي (DeFi) أو حلول الاحتفاظ الذاتي بالأصول.

تصاعد دور تحليلات البلوكشين:
ستزداد أهمية الشركات المتخصصة في تحليل البيانات على البلوكشين لتعقب الأصول المسروقة. وسيتطلب الأمر تعاونًا بين السلطات والشركات الخاصة لتعقب الأصول واستعادتها ومنع هجمات مستقبلية.

استجابة Upbit

في أعقاب الاختراق، اتخذت Upbit خطوات استباقية لتجنب حوادث مماثلة مستقبلاً، شملت:

نقل الأموال إلى محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت.

تعزيز أنظمة الأمان والبروتوكولات الداخلية.

التعاون مع شركات تحليل البلوكشين لتتبع الأصول المسروقة.

التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتحديد هوية الجناة.

دعوة عالمية للتعاون

يسلط اختراق Upbit الضوء على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية المدعومة من الدول في قطاع العملات الرقمية. ويتطلب الأمر تضافر جهود الحكومات وقادة الصناعة وشركات الأمن السيبراني لإنشاء إطار عالمي لحماية الأصول الرقمية ومحاسبة الجهات الخبيثة.

يعتبر تأكيد تورط كوريا الشمالية في اختراق Upbit بقيمة 50 مليون دولار بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات الرقمية.

 ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأمان، وتحديث القوانين، وابتكار حلول تتفوق على جهود الجهات المهاجمة.

من خلال مواجهة هذه التحديات، يمكن للصناعة أن تعزز الثقة والمناعة لضمان مستقبل آمن للاقتصاد الرقمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اختراق دولار السيبرانية العملات الرقمیة الأصول الرقمیة ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز

« معلومات الوزراء»: تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية

«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية

مقالات مشابهة

  • كوريا الشمالية سترسل مزيدًا من القوات دعما لروسيا في حرب أوكرانيا
  • ضربات ترامب لإيران تُرسّخ قناعة كوريا الشمالية بالتمسك بسلاحها النووي
  • كوريا الشمالية تطلق مشروعها السياحي الأضخم.. افتتاح مرتقب خلال أيام
  • كوريا الجنوبية ترجح إرسال جارتها الشمالية مزيدا من القوات لدعم روسيا
  • حذر أمني بسبب داعش وتنسيق مكثف لمنع اي إختراق
  • غرفة الرياض تُدشن منصة طموح الرقمية لدعم القدرات البشرية
  • قطر للاستثمار و فييرا كابيتال يطلقان صندوق " فييرا قطر للأسهم" بقيمة 200 مليون دولار
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟