اختراق أمني.. تورط كوريا الشمالية في سرقة 50 مليون دولار من منصة Upbit
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يشهد قطاع الأصول الرقمية ارتفاعًا في حوادث الاختراقات الأمنية، حيث تسببت عملية اختراق بقيمة 50 مليون دولار في منصة Upbit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بموجة من القلق المتجدد.
وبحسب “raininfotech”، كشفت السلطات الكورية الجنوبية أن الهجوم كان من تنفيذ كوريا الشمالية، ما يبرز التهديد المتزايد للجرائم السيبرانية المدعومة من الدول والتي تستهدف قطاع العملات الرقمية.
في أوائل عام 2024، تعرضت منصة Upbit للاختراق حيث قام المهاجمون بسرقة ما يقرب من 50 مليون دولار من عملة الإيثريوم (ETH) من محفظاتها الساخنة، والتي تعتبر أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية كونها متصلة بالإنترنت لأغراض تشغيلية.
تمت توزيع الأصول المسروقة عبر عدة محافظ على شبكات البلوكشين، وهي خطوة شائعة يقوم بها القراصنة لإخفاء آثارهم.
على الفور، قامت Upbit بإيقاف عمليات الإيداع والسحب، وأخذت تدابير لحماية الأموال المتبقية، كما طمأنت المستخدمين بتعويض كامل عن أي خسائر.
تورط كوريا الشماليةأكدت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) وغيرها من الوكالات التحقيقية تورط كوريا الشمالية بعد تحليلات دقيقة.
وتبين أن القراصنة استخدموا تقنيات متقدمة، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة لاختراق أنظمة Upbit.
ويعتقد أن مجموعة لازاروس، التي تعرف بأنشطتها في التجسس السيبراني وسرقة الأموال، هي المسؤولة عن هذا الاختراق، وهي المجموعة ذاتها التي تورطت في عدة هجمات بارزة مثل هجوم WannaCry في 2017 وعملية سرقة بنك بنغلاديش في 2016.
لماذا تستهدف كوريا الشمالية العملات الرقمية؟يأتي اهتمام كوريا الشمالية بالعملات الرقمية بسبب طبيعتها اللامركزية وإمكانية إخفاء الهوية، مما يجعلها وسيلة مثالية لتفادي العقوبات الدولية.
ويتهم النظام في كوريا الشمالية بسرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية لتمويل برنامجه النووي ودعم اقتصاده في ظل العزلة العالمية.
تداعيات الاختراق على صناعة العملات الرقميةزيادة مخاوف الأمان:
يؤكد هذا الاختراق على الحاجة الملحة لرفع معايير الأمان في منصات تداول العملات الرقمية، كما يظهر دور الدول في تصعيد التهديدات السيبرانية للنظام المالي.
تشديد الرقابة التنظيمية:
من المتوقع أن تفرض الحكومات حول العالم قيودًا أكثر صرامة على منصات العملات الرقمية لتعزيز أطرها الأمنية.
قد تفرض كوريا الجنوبية سياسات جديدة تشمل مراقبة الوقت الحقيقي وتبني بروتوكولات مصادقة قوية لمنصات الأصول الرقمية.
تأثير على ثقة المستثمرين:
مثل هذه الاختراقات يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق الرقمية، مما قد يدفعهم نحو التمويل اللامركزي (DeFi) أو حلول الاحتفاظ الذاتي بالأصول.
تصاعد دور تحليلات البلوكشين:
ستزداد أهمية الشركات المتخصصة في تحليل البيانات على البلوكشين لتعقب الأصول المسروقة. وسيتطلب الأمر تعاونًا بين السلطات والشركات الخاصة لتعقب الأصول واستعادتها ومنع هجمات مستقبلية.
في أعقاب الاختراق، اتخذت Upbit خطوات استباقية لتجنب حوادث مماثلة مستقبلاً، شملت:
نقل الأموال إلى محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت.
تعزيز أنظمة الأمان والبروتوكولات الداخلية.
التعاون مع شركات تحليل البلوكشين لتتبع الأصول المسروقة.
التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتحديد هوية الجناة.
دعوة عالمية للتعاونيسلط اختراق Upbit الضوء على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية المدعومة من الدول في قطاع العملات الرقمية. ويتطلب الأمر تضافر جهود الحكومات وقادة الصناعة وشركات الأمن السيبراني لإنشاء إطار عالمي لحماية الأصول الرقمية ومحاسبة الجهات الخبيثة.
يعتبر تأكيد تورط كوريا الشمالية في اختراق Upbit بقيمة 50 مليون دولار بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات الرقمية.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأمان، وتحديث القوانين، وابتكار حلول تتفوق على جهود الجهات المهاجمة.
من خلال مواجهة هذه التحديات، يمكن للصناعة أن تعزز الثقة والمناعة لضمان مستقبل آمن للاقتصاد الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق دولار السيبرانية العملات الرقمیة الأصول الرقمیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن