تورط روسيا في اختراق قواعد بيانات المحاكم الفيدرالية الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تعرضت قواعد البيانات التي تستخدمها المحاكم الفيدرالية الأمريكية لمشاركة وإدارة وثائق القضايا للاختراق. وكانت بوليتيكو قد نشرت تقريرها الأول عن الاختراق الأسبوع الماضي في 6 أغسطس؛ واليوم، يشير تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز إلى الاشتباه بتورط روسيا في الهجوم. وكان المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية قد حدد في البداية خطورة الهجوم الإلكتروني في يوليو، على الرغم من أن نطاق الاختراق الذي شنته "جهات تهديد إلكتروني مستمرة ومتطورة" لم يُكشف عنه، وقد لا يزال المسؤولون الوطنيون غير معلومين.
تأثر كل من نظامي إدارة القضايا/ملفات القضايا الإلكترونية (CM/ECF) ونظام PACER بالهجوم. يستخدم القانونيون والمحاكم نظام CM/ECF لتخزين الوثائق، بينما يمنح نظام PACER الجمهور وصولاً محدودًا إلى هذه الملفات نفسها. وصرح مسؤولون مجهولون لبوليتيكو بأنه تم إطلاع كبار قضاة المحاكم الفيدرالية في الدائرة الثامنة على الهجوم، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد هوية الوكالة التي قدمت الإحاطة. تشمل الدائرة الثامنة ولايات أركنساس، وأيوا، ومينيسوتا، وميسوري، ونبراسكا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية.
ذكر تقرير بوليتيكو الأصلي أن الاختراق ربما "كشف هويات مخبرين سريين متورطين في قضايا جنائية في عدة محاكم فيدرالية". وأضافت تغطية صحيفة التايمز أن بعض عمليات البحث التي أجراها المتسللون "شملت قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك والعديد من الولايات القضائية الأخرى، مع بعض القضايا التي شملت أشخاصًا يحملون ألقابًا روسية وشرق أوروبية". ومع ذلك، لم تُكشف أي تفاصيل إضافية حول الجهة التي تقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان فرع من المخابرات الروسية متورطًا، أو ما هي الأدلة التي اكتشفها المحققون والتي تربط الاختراق بروسيا.
هذه ليست المرة الوحيدة التي يكون فيها نظام CM/ECF هدفًا للاختراق. فقد أدخلت المحاكم حماية جديدة للنظام في عام 2021 ردًا على هجوم إلكتروني؛ وصل إعلان مماثل في 7 أغسطس. في هذا الوقت، أُمرت المحاكم بنقل الملفات الخاصة بالقضايا التي قد تكون ذات أهمية من الأنظمة المخترقة، على الرغم من أن بعض المناطق أمرت باستخدام أكثر محدودية لـ CM/ECF أو PACER كإجراء وقائي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كيف تورط الفيفا في أزمة سياسية لا يريدها؟
أزمة إيران والتأشيرات الأميركية تضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وضع لا يحسد عليه، إذ يجد نفسه عالقاً بين قوانين الهجرة في الدولة المستضيفة وبين حق المنتخبات في المشاركة دون عوائق سياسية.
الفيفا بطبيعته يحاول دائماً الحفاظ على مسافة آمنة من السياسة، لكن مونديال 2026 قد يكون الاستثناء الأكبر، خصوصاً أن قرار الحظر الأميركي جاء من حكومة الولايات المتحدة ولا يمكن تجاوزه إلا عبر استثناءات رسمية.
حتى الآن، لم يصدر الفيفا أي بيان واضح، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول "بطء" المنظمة في التعامل مع أزمة من الممكن أن تهدد سلامة البطولة نفسها.
تاريخياً، واجه الفيفا مواقف سياسية مشابهة، مثل المقاطعات الأفريقية في مونديال 1966، والأزمات المتعلقة بالهجمات الإرهابية في مطلع الألفية، إلا أن أزمة إيران الحالية تتعلق بقوانين دولة منظِّمة، ما يجعل الموقف أكثر حساسية وتعقيداً.
إحدى الإشكاليات التي تواجه الفيفا هي أن حفل القرعة يُصنَّف ضمن الأنشطة التحضيرية وليس جزءاً من المنافسة الرسمية، ما يعني أن الولايات المتحدة قد لا تكون ملزمة – قانونياً – بمنح تأشيرات للجميع، على عكس ما يحدث خلال فترة المباريات.
الفيفا مضطر لطرح بدائل، مثل نقل القرعة إلى دولة أخرى، أو إلزام واشنطن بإصدار تأشيرات استثنائية، لأن ترك الأزمة دون حل قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على ثقة الدول مستقبلاً في استضافة البطولات.
وبين الضغوط المتزايدة، يواجه الفيفا اختباراً مصيرياً: هل يفرض قراره على واشنطن؟ أم يبحث عن حلول وسط قد لا ترضي طهران؟ وحتى الآن، يبقى الصمت سيد الموقف، بينما تقترب الأزمة من مرحلة الانفجار.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟