بوريل: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت ملزم لأوروبا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل على أهمية قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت وانه ليس قرارا سياسيا، وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.
أصر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، لكن الدول الأوروبية ليست متأكدة من ذلك.
أبدى زعماء أوروبيون ردود فعل متباينة بشأن ما إذا كانوا سيحترمون أو يتجاهلون قرار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد ضيف.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك المجر، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول المحكمة إن الدول الأعضاء ملزمة باحتجاز المشتبه بهم الذين يواجهون أوامر اعتقال إذا وطأت أقدامهم أراضيها. ولكن في الممارسة العملية، ليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الدول الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو قطاع غزة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.
وتم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة، واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
يأتى ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة.
اندلاع حريق داخل شقة سكنية في دار السلام.. والنيابة تحقق
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق