بوريل: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت ملزم لأوروبا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل على أهمية قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت وانه ليس قرارا سياسيا، وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.
أصر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، لكن الدول الأوروبية ليست متأكدة من ذلك.
أبدى زعماء أوروبيون ردود فعل متباينة بشأن ما إذا كانوا سيحترمون أو يتجاهلون قرار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد ضيف.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك المجر، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول المحكمة إن الدول الأعضاء ملزمة باحتجاز المشتبه بهم الذين يواجهون أوامر اعتقال إذا وطأت أقدامهم أراضيها. ولكن في الممارسة العملية، ليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الدول الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو قطاع غزة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بشكل مفاجئ بعد تلقيه رسالة خلال الجلسة
أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر قاعة المحكمة اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تسلم رسالة خلال جلسة محاكمته الجارية في ملفات الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
ولم تكشف القناة عن مضمون الرسالة التي تلقاها نتنياهو، لكنها أشارت إلى أن مغادرته الفورية أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل محاكمته في ظل الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها السياسية.
وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء قوله إنه سيعمل على طرح قانون جديد يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها إلى موعد لاحق.
وأضاف الوزير، في تصريحاته أن "محاكمة رئيس الوزراء في هذه المرحلة الحساسة تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة"، مؤكداً أنه "ما كان ينبغي أن تبدأ من الأساس، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل".
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي ملفات وصفت بأنها من أكثر القضايا تعقيدًا في التاريخ القضائي الإسرائيلي.
ويرى محللون، أن خطوة وزير القضاء تمثل محاولة سياسية لإنقاذ نتنياهو من مأزق قانوني قد يهدد بقاءه في السلطة، خاصة بعد تراجع شعبيته على خلفية الحرب في غزة والضغوط الداخلية المتزايدة من عائلات الأسرى والمعارضة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء حول تفاصيل الرسالة أو أسباب مغادرته قاعة المحكمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة