شراكة تعزز الوعي البيئي في قطاع السفر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت منصة “إيز ماي تريب” عن إبرام شراكة مع شركة “بي إن زي جرين” لتوفير خيارات سفر صديقة للبيئة للمسافرين في دولة الإمارات لتقليل الآثار البيئية السلبية لقطاع السياحة من خلال عرض حسابات انبعاثات الكربون بشكل مباشر، مما يعزز الوعي البيئي لمستخدمي المنصة.
وستستفيد “إيز ماي تريب” من واجهات برمجة التطبيقات المتطورة التي تقدمها “بي إن زي جرين”، وذلك من خلال دمجها في منصة الحجز الخاصة بها من خلال مزامنة مبتكرة مع تقنية البلوكتشين، مما يتيح للمسافرين شراء أرصدة الكربون عبر المنصة بسهولة والحصول على شهادات معتمدة يتم حفظها بشكل آمن.
وقال ريكانت بيتي، المؤسس المشارك لشركة إيز ماي تريب: “ندرك أهمية دورنا في توفير خيارات سفر تراعي مبادئ الاستدامة ونسعى إلى تمكين مستخدمينا من اتخاذ قرارات سفر مسؤولة بيئيًا، وذلك من خلال تزويدهم ببيانات واضحة حول البصمة الكربونية وتوفير خيارات سهلة لتعويض انبعاثات الكربون، دون التأثير على متعة تجاربهم السياحية”.
وأوضحت الدكتورة نيها جاين، المؤسس الشريك لشركة بي إن زي جرين: “سيؤدي دمج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا في منصة إيز ماي تريب إلى تمكين ملايين المستخدمين من الوصول إلى خيارات سفر مستدامة وتعكس الشراكة الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتحقيق تغيير ملموس في مكافحة التغير المناخي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخية
حذر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "باور شيفت أفريكا"، وهي مؤسسة بحثية معنية بالمناخ، من أن مخططات سوق الكربون، تزيد الأعباء القارة الأفريقية أكثر من حلها، وقد فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات أوالوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
وصدر التقرير بعنوان "لماذا تشكل أسواق الكربون عامل إلهاء خطيرا لأفريقيا" الاثنين بالتعاون مع 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، مع بدء محادثات المناخ في بون بألمانيا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 4دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراريlist 3 of 4الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 4 of 4ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟end of listوسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات من أسواق الكربون قد تتجاوز إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري والانبعاثات الزراعية الحالية في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مخططات سوق الكربون تسمح للدول الغنية والشركات بمواصلة التلوث تحت ستار المسؤولية البيئية في حين ترفع العبء عن أفريقيا.
وانتقدت المنظمة أيضا أسواق الكربون الطوعية والتدابير مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، مشيرة إلى أنها فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات والوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
ودعا التقرير إلى إيجاد آليات تمويل بديلة مثل إلغاء الديون، وتعويضات المناخ، والعدالة الضريبية، والاستثمار العام في أنظمة الطاقة المتجددة والزراعة البيئية التي تقودها المجتمعات المحلية.
ووصف محمد أدو، مدير مؤسسة "باور شيفت أفريكا" والمؤلف الرئيسي للتقرير، أسواق الكربون بأنها "ستار دخاني للملوثين"، قائلا "إن الوهم بأن أسواق الكربون تعمل على خفض الانبعاثات هو وهم خطير".
كما أشار إلى أن أسواق الكربون لا تعمل على خفض الانبعاثات، بل تسمح للشركات فقط بمواصلة حرق الوقود الأحفوري مع المطالبة بالمسؤولية المناخية من خلال التعويضات، ودعا إلى الاستثمار العام المباشر في الطاقة النظيفة والتكيف وإستراتيجيات خفض الانبعاثات الحقيقية.
إعلانوأضاف أدو أن هذا لا يقلل من الانبعاثات، بل إنه ينقل العبء إلى أفريقيا، حيث تعاني المجتمعات هناك أكثر من غيرها من تغير المناخ، وهو ما يطرح الحاجة إلى إجراءات جريئة تعطي الأولوية للحلول المحلية، والتمويل العام للمناخ والسياسات العادلة التي تخدم المجتمعات المحلية بدلاً من الأرباح للشركات.
من جهته، دعا جيسون براغانزا، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي وشبكة الديون والتنمية (أفروداد) القارة الأفريقية إلى رفض الحلول المناخية الزائفة المصممة لصالح الملوثين، حسب تقديره.
وقال براغانزا: "هذه الأسواق لا تخدم المصالح الأفريقية. إنها تُرسّخ عدم المساواة وتقوّض سيادتنا على الأراضي وتمويل المناخ".
ومن جانبها، أكدت بريدجيت موغامبي، منسقة البرامج في التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا، أن تجارة الكربون تعزز اختلال التوازن بين الشمال والجنوب العالميين، في حين تنتهك حقوق الأراضي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشارت موغابي أيضا إلى أن التغيير العاجل والمنهجي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق العدالة المناخية في القارة.
وأوصى التقرير بإنشاء صناديق مناخية وطنية شاملة وشفافة تسمح للدول الأفريقية بتصميم إستراتيجياتها المناخية الخاصة دون ضغوط السوق الخارجية.
وتشير تقارير إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 17% من سكان العالم، لا تسهم سوى بنسبة 3.8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فهي تعد الأكثر تضررا من تغير المناخ وآثاره.