العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالأقصر تعيد نصف مليون جنيه لمواطن
نجح جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر في إعادة مبلغ 500 ألف جنيه لمواطن من الأقصر، تعرّض لعملية خداع بعد شرائه سيارة عبر الإنترنت، وذلك خلال 24 ساعة من تقدمه بالشكوى، في استجابة سريعة تعكس قوة تحرك الجهاز لحماية حقوق المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المواطن بشكوى رسمية أفاد فيها بأنه قام بدفع نصف مليون جنيه لشراء سيارة من إحدى الجهات التي تروّج لبيع المركبات أون لاين خارج محافظة الأقصر. وبعد الاتفاق على المواصفات، توجه لاستلام السيارة بإحدى محافظات وجه بحري، إلا أنه فوجئ بأنها غير مطابقة تمامًا للمواصفات المتفق عليها.
ورفض المواطن استلام السيارة، وطالب باسترداد المبلغ الذي دفعه، إلا أنه تعرض لـ مماطلة واضحة ورفض من الجهة البائعة إعادة الأموال.
وبمجرد تقدمه بشكوى لجهاز حماية المستهلك بالأقصر، تحرك الجهاز بشكل فوري، وتم التواصل مع الجهة محل الشكوى وإلزامها برد المبلغ كاملًا، ليتسلم المواطن قيمة الـ 500 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، مما لاقى إشادة واسعة من الأهالي.
وأكد جهاز حماية المستهلك بالأقصر ضرورة تحري الدقة قبل شراء أي سلعة عبر الإنترنت، ووجوب التأكد من أن الجهة معلومة ومقرها واضح، والحصول على فاتورة وضمان يثبت عملية البيع، محذرًا من التعامل مع صفحات أو تجار غير موثوقين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات استغلالية أو عمليات بيع مضللة، مؤكدًا أن حقوق المستهلك محفوظة بالقانون، وأنه لن يتم التهاون مع أي جهة تتعمد خداع المواطنين أو المماطلة في رد حقوقهم.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا