العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تنظم ندوة لمناقشة الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسي
استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وذلك لعرض وقراءة كتابه الذي حمل عنوان “الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية” والذي يعتبر مبحث مهم من مباحث معهد الدراسات الدبلوماسية من الناحية القانونية.
وقد تناول في هذا اللقاء، كل المباحث القانونية بالكتاب سواء كانت في القانون الدولي او القانون الليبي فيما يخص البعثات الدبلوماسية بسرد علمي وقانوني حظى بترحاب الجميع.
وفي المقابل، ألقى السفير عبدالسلام الرقيعي ندوة تناول فيها التاريخ السياسي والتجربة السياسية للدولة الليبية منذ نشأتها.
الجدير بالذكر، أن الندوات شهدت حضور مدراء الإدارات بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية ومدير عام المعهد الدبلوماسي، بالإضافة إلى رؤوساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس وموظفى المعهد وعدد من موظفى وزارة الخارجية.
ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة الشركة لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية للتقسيمات الإدارية التابعة لها بالمناطق، من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه