تحقيقات شاملة في قطاع السيارات السعودي .. وتحريك دعاوى ضد المخالفين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، وذلك انطلاقا على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها بناء على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وبعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد استنادا إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عددا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة فی قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
القضاء اللبناني يشترط تسليم تحقيقات قضية الإمام الصدر للإفراج عن «هانيبال القذافي»
أصدر القضاء اللبناني قراراً برفض الإفراج عن هانيبال معمر القذافي، مؤكداً ضرورة تسلم لبنان تحقيقات ومعلومات من السلطات الليبية بشأن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين قبل النظر في أي إجراءات للإفراج عنه.
جاء هذا القرار في مذكرة رسمية أعدها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، رداً على رسالة من النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي أعرب فيها عن استعداد ليبيا للتعاون وكشف مصير الإمام الصدر مقابل تسليم هانيبال القذافي إلى ليبيا أو إلى دولة ثالثة.
وأشار القاضي حمادة إلى أن الطرفين وقعا في عام 2014 مذكرة تعاون قضائي حول القضية، كما عُقد اجتماع ثنائي في تونس عام 2016 أفضى إلى تعهد ليبي بتسليم التحقيقات المتعلقة بالقضية بعد سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ رغم اللقاءات اللاحقة في اسطنبول وبيروت عام 2024.
وأكد حمادة أن اتفاق التعاون القضائي لا يزال سارياً ولا حاجة لإبرام اتفاق جديد، مشدداً على أن تسليم التحقيقات الليبية يمثل شرطاً أساسياً لتبديد الهواجس وفتح المجال لأي تفاهم قضائي بخصوص توقيف هانيبال القذافي.
يُذكر أن هانيبال القذافي تم اختطافه من دمشق في ديسمبر 2015 ونُقل إلى لبنان بتنسيق مع النائب السابق حسن يعقوب، وتم توقيفه لاحقاً بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه، رغم نفي مسؤولين ليبيين وحقوقيين مسؤولية هانيبال القذافي بحجة صغر سنه وقت وقوع الحادثة عام 1978.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات