شعبة المصدرين: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزا لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد ، أن هناك منتجات تستطيع مصر أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر ، وخاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركز إقليمي لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأشار إلى إن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين المكون المحلى تحويل مصر لمركز إقليمي فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتعدين في المقدمة.. «الخريف»: المملكة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية
رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو، الذي ناقش تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض أبرز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية للإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الاستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد وزير الصناعة على أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشار الخريّف إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
أخبار السعوديةأهم الأخباروزارة الصناعةوزير الصناعة في روسياالصناعات الحيويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح