بنك «saib».. انخفاض الودائع بالدولار 4% وارتفاع بالعملة المحلية إلى 57.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 12% لتصل إلى 57.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بـ51 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك، إن الودائع بالعملات الأجنبية لديه شهدت انخفاضا بنسبة 4% لتبلغ 856 مليون دولار أمريكي فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الأجنبية إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.
فيما زاد إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 10% لتبلغ 31.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.
وانخفضت قروض وتسهيلات العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 7% لتبلغ 480 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.
وسجل إجمالى قروض وتسهيلات العملاء مقومة بالعملة الأجنبية 1.51 مليار دولار أمريكى في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.
وبلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 55.83% فى 30 يونيو 2023 مقارنة 57.35% فى 31 ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار في بنك SAIB بعد قرار رفع الفائدة
بنك «saib» يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتعليم الفتيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك saib ملیون دولار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران