«القاهرة الإخبارية»: الوزير الأول لسنغافورة يزور بكين وسط تحديات عالمية متزايدة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عرضت «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على زيارة الوزير الأول بجمهورية سنغافورة «لي هسين لونج» إلى بكين بدعوة من نظيره الصيني، تحت عنوان: «تزامنا مع تحديات سياسية واقتصادية.. الوزير الأول لسنغافورة يزور الصين في نوفمبر».
التعاون الثنائيويزور الوزير الأول لسنغافورة، بكين، في فترة تشهد تحديات سياسية واقتصادية عالمية متزايدة، زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية، مع تركيز خاص على مواجهة تداعيات السياسات التجارية الأمريكية المتشددة خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئاسة، وتأثير ذلك على تدفق التجارة الحرة وإعادة فرض تعريفات جمركية على واردتها ما يزيد الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة مع اعتمادها الكبير على التجارة الخارجية.
وفي المقابل تسعى الصين من خلال هذه الزيارة للوزير الأول لسنغافورة إلى بكين إلى توثيق علاقاتها مع سنغافورة كجزء من مبادرة الحزام والطريق، حيث تعد سنغافورة بوابة استراتيجية للأسواق العالمية ومركزا تجاريا في جنوب شرق أسيا، ومن جهة أخرى تحاول سنغافورة تنويع شراكاتها الاقليمية لحماية اقتصادها من الضغوط الأمريكية المتزايدة مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1:3% في عام 2025، رغم المخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية.
الصين والدول الغربيةوبرغم عمل سنغافورة كوسيط بين الصين والدول الغربية بفضل استقرارها وموقعها الاستراتيجي، إذ تجمع بين المصالح الاقتصادية الصينية والشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فإن واشنطن تتطلع لتعزيز نفوذها في جنوب شرق أسيا لمواجهة التوسع الصيني ما يجعلها في مركز الصراع بين القوتين، «هل تحمل الزيارة تعزيزات جديدة للشراكة الاقتصادية بين الصين وسنغافورة أم تنجح واشنطن في استقطابها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين أمريكا واشنطن الشراكة الاقتصادية الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!