ما هو نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق مشروع جديد لتطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وضمن إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةيستند المشروع إلى المادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تنص على إنشاء نظام يمنح شهادة "العلامة الخضراء" للمصنعين الذين يراعون الاستدامة وحماية البيئة في منتجاتهم البلاستيكية.
ويستهدف نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية: (تشجيع إعادة التدوير للحد من التأثير البيئي السلبي - تقليل مشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية - دعم تصنيع منتجات تعتمد على مواد معاد تدويرها أو قابلة للتفكيك وإعادة الاستخدام).
شروط الحصول على العلامة الخضراء
تُمنح شهادة العلامة الخضراء للمنتجات التي تلبي المعايير البيئية التالية:
- استخدام مواد معاد تدويرها في الإنتاج.
- إعادة تصميم المنتجات بحيث تسهّل عملية إعادة التدوير.
- تصنيع منتجات بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي بشكل كامل.
- تعد العلامة الخضراء شهادة بيئية توضع على المنتجات لتعريف المستهلكين بأنها صديقة للبيئة.
- تتيح للمصنعين تصميم منتجات تقلل من تولد المخلفات أو تسهّل إعادة تدويرها بعد الاستهلاك.
- تُعطى الأولوية للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتجات بما يسهل تفكيكها أو فصل مكوناتها.
يتعين على المصنعين الراغبين في الحصول على العلامة الخضراء تقديم طلب وفقًا للخطوات التالية:
1- استكمال نموذج طلب العلامة الخضراء، الذي يحتوي على: (بيانات المنتج، مثل الاسم التجاري، والمواصفات، والأسواق التي يباع فيها).
2- مدى مطابقة المنتج للمواصفات البيئية.
3- مراجعة الدليل الإرشادي الصادر عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يوضح: (الإجراءات المطلوبة للحصول على العلامة -
قائمة المنتجات المؤهلة للحصول على الشهادة - المواصفات الفنية لكل منتج).
4- فحص الطلبات من قبل لجنة مختصة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات.
5- إصدار شهادة العلامة الخضراء للمصنعين الذين يستوفون الشروط.
وتتضمن شهادة العلامة الخضراء التفاصيل التالية:
- اسم الشركة المصنعة.
- اسم المنتج/ الموديل.
- تقييم المنتج بناءً على معايير العلامة الخضراء الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
يساهم مشروع العلامة الخضراء في دعم التحول إلى صناعات صديقة للبيئة، وتقليل المخلفات البلاستيكية وتأثيرها السلبي على البيئة، وتعزيز وعي المستهلك بأهمية المنتجات المستدامة.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات دولية لدعم التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية السلبية للصناعات البلاستيكية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاستيك التحول الاخضر العلامة الخضراء المنتجات البلاستيكية البيئة على العلامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قرار تقليل الأكياس البلاستيكية خطوة كبيرة على طريق التحوّل الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة البيئة آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إعداد معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي من المقرر أن تبدأ جولتها الجديدة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن رئيس جهاز شئون البيئة، بصفته رئيس الوفد التفاوضي المصري، قد قدم تقريرًا بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأعلنت الوزيرة أنها دعت لاجتماع وطني موسع يضم الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية والخبراء لمناقشة الموقف المصري من المسودة الحالية للمعاهدة، تمهيدًا للجولة المقبلة من المفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على خروج قرار "المسؤولية الممتدة للمنتج" الخاص بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي أقرّه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بعد مشاورات استمرت أكثر من عامين، لافتة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية المباشرة والمجتمعية، بالإضافة إلى حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية تقليل استخدام هذه الأكياس. وأشارت إلى أن القرار يشكل خطوة نوعية تضع مصر في مصاف الدول التي تتبنى إجراءات للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة مراعاة الظروف الوطنية للدول المختلفة، لا سيما الدول النامية التي يمثل فيها إنتاج البلاستيك جزءًا من الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مشددة على ضرورة التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما أكدت أهمية وجود آلية تمويل مستقلة تدعم تنفيذ معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما وأنها معاهدة جديدة تتطلب موارد وآليات مستحدثة، داعية إلى صياغة مرنة للمواد التعاقدية بما يسمح بالتشاور المتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، شددت السيدة إنغر أندرسون على أهمية التعامل مع دورة حياة البلاستيك بشكل متكامل، بما يشمل مراحل الإنتاج وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNEA) يوصي بالنظر إلى دورة حياة المادة وليس فقط إلى التلوث الناتج عنها، وذلك لتحديد حجم المشكلة بدقة والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك