أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي". نقل المعرفة
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی أبوظبی للاستثمار مکتب أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام».. 11 قرارا جديدا لمجلس الشورى
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الـ 34 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وخلال جلسة مجلس الشورى أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ .
كما طالب المجلس في قراره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، داعياً إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.
وفي قرارٍ آخر اتخذه خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه الهيئة دراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وطالب المجلس في قراره بإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع.، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة , أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، وتسويق خبراتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية لتتكامل معها الجهات ذات العلاقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1446هـ ، كما طالب المجلس في قراره بوضع آلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وإطلاق منصة جذب شركاء ماليين وتقنيين للمصانع المتعثرة.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1445/1446هـ ,طالب فيه بإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فقد طالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ للاستفادة من الإدارة الاستباقية للمخاطر، والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة البت في القضايا البيئية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، كما دعا المركز إلى إجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للمصانع القائمة على السواحل البحرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة.
وفي السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها، وطالب المجلس في قراره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كأنموذج رائد في مجال الأوقاف، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1445/1446هـ .
وفي سياق القرارات خلال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والاستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1445/1446هـ ، كما طالب المجلس في قراره بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية.
كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه، فقد طالب المجلس المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها.
وفي شأن آخر، أصدر المجلس قرارً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد تضمن قرار المجلس الذي اتخذه خلال هذه الجلسة مطالبته المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية لمباني المركز، داعياً إلى تبنّي خطة متكاملة؛ لتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، كما طالب بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير حوكمة فاعلة لمؤشرات قياس الأداء للمركز والجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
في السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان حيث أكد عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المُضي قدمًا في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود، بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص ، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة , حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة تخصيص مقاعد جامعية أو منح للموهوبين رياضياً الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في المنافسات الدولية والبطولات العالمية، في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الأكاديمية بتطوير برنامج وطني تكاملي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية تشرف عليه و بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتضمن تفعيل المدارس وأندية الأحياء والمساحات البلدية كمراكز تطوير رياضية أولية لصناعة أبطال المستقبل، بينما طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي أكاديمية مهد الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، بالإضافة لبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الشورىالنقلأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال