يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.

وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.

وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».

وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية. ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.

ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.

ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.

ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176,000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة «تطوير» الإماراتية وتحالف شركتي «إي دي إف» و«إنجي للطاقة» الفرنسيتين.

واستكمل فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويضمُّ 3,260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين. وما يزيد من أهمية المشروع أنه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكامل مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع إلى الشركات الوطنية. ويؤكِّد المشروع إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية. ويتضمَّن المشروع عقد امتياز مدته 23 عاماً مُنِح لتحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية»، وبالتعاون مع جامعة خليفة.

وتسهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء، و450 وظيفة تشغيلية، ما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في توظيف الكفاءات الوطنية. ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكَّنت دائرة المالية – أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.

واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتّبِعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز «آي جيه جلوبال» في عامي 2022 و2023. ويؤكِّد هذا التقدير قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع عالية الجودة، ما يعزِّز سمعتها على الساحة العالمية.

وأسهم فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تعزيز اللوائح، وتحسين الحوكمة، وتشجيع الابتكار في تطوير المشاريع. وبالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، وضع الفريق سياسة شاملة للمحاسبة والميزانية لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزَّز من مكانته كفريق رائد في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة. وتُسهم هذه المكانة في تعزيز الإقبال على المشاركة في المناقصات، والاستفادة من فرص الاستثمار في البنية التحتية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي وجهة عالمية للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص مکتب أبوظبی للاستثمار البنیة التحتیة فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

وزير النقل يبحث مع مجمَّعي “مدار” وSNTP مشروع توسعة ميناء مستغانم

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.

يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية. بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.

وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP. بالإضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”.

كما حضر الاجتماع المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمَّعين الاقتصاديَّين.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء. وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة. بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري.

وفي كلمته ثمّن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير شكره للرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP على المقترحات البنّاءة لتجسيد المشروع، مشيدًا بحس المبادرة وروح المساهمة في خدمة المصلحة العامة.
كما شدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية. داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.

من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • مركز الدرعية لفنون المستقبل يعلن برنامجه العام لفنون الوسائط الجديدة لشهري يونيو ويوليو
  • أبو السمن يؤكد ضرورة إنجاز مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام
  • معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستقطب 400 ألف زائر في دورته الـ34
  • السوداني يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • انطلاق الملتقى السنوي الأول لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.. غدًا
  • وزير النقل يبحث مع مجمَّعي “مدار” وSNTP مشروع توسعة ميناء مستغانم
  • الأجانب كتير بالفريق.. خبر مثير عن مستقبل المثلوثي مع الزمالك
  • بعد غد .. ملتقى لتعزيز الشراكة بين قطاعات التعليم والصناعة
  • طرح 18 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
  • رسمياً.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للقطاعين العام والخاص