مايا مرسي: عودة الرائدات الموقوفات مع اتخاذ إجراءات مشددة حال وجود شبهة فساد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي د مايا مرسي، بوقف ١٥٠٠ رائده اجتماعية على مستوى محافظات مصر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية العديد من التساؤلات بسبب المناشدات التى تقدمت بها الرائدات الموقوفات الى العديد من الجهات الرسميه، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لنفى التهم الموجهة إلى بعضهن الذين بستغلون صفة القرابه بالمناطق التى يعملن بها.
وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.
ومع استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن اي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دورا مهما ومؤثرا في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.
يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أداءهم للمهام التي تم تكلييفهم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى الرائدات وسائل التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال الجهات التابعة، ومن بينها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا موقف توطين صناعة مكونات المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الموضوعة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تتضمن 4 محاور، الأول يتمثل في: توفير الاحتياجات للتغلب على التحديات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية للمحطات القائمة، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
كما استعرض الوزير، المخطط المستهدف تنفيذه لمشروعات تحلية المياه خلال 5 سنوات مقبلة بواقع 23 مشروعا في 10 محافظات، بجانب موقف المشروعات القائمة والتوسعات المخطط لها، وعددًا من الحلول المقترحة لتوفير المياه بعددٍ من المناطق بالمحافظات عبر محطات التحلية وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وتابع وزير الإسكان الموقف العام لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها، كما استعرض آلية العمل بالورش التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي تتم لمكونات المحطات وعملية تجديد المكونات المستهلكة المعدات والسيارات المستخدمة ضمن المنظومة.
كما تناول الاجتماع موقف الاعتماد على المنتج المحلي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن موقف التوريدات لمكونات المشروعات والمحطات التي يتم تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تقرير كامل مجمع بموقف كافة المشروعات متضمنا الفرص والتحديات والاحتياجات اللازمة ليتم العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن المصري.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران