وزير الداخلية "مستاء" من مقاطعة كلامه في مجلس النواب قبل إتمام عرضه حول مكافحة آثار البرد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عبّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استيائه من تعامل رئاسة الجلسة معه، بعدما تم توقيفه قبل أن يتمم كلمته ويعرض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم نحو مليون شخص يواجهون موجة البرد في العالم القروي والمناطق الجبلية.
رئيسة الجلسة، زينة ادحلي، المنتمية إلى فريق التجمع الوطني للأحرار والنائبة السابعة لرئيس المجلس، أوقفت الوزير بعد استنفاد الوقت المخصص له.
وأضاف الوزير: « اسمحوا لي، أنا لا أتدخل في العمل البرلماني، لكن حين نريد مناقشة مواضيع من هذا القبيل، يجب التعامل بمرونة، وإعطاء الوقت الكافي. لن يحدث شيء إن أضفنا دقيقة أو دقيقتين ».
وأشار لفتيت إلى أنه لم يتمكن من عرض التدابير التي ستتخذها الحكومة لمساعدة سكان المناطق الجبلية والقروية في مواجهة البرد، قائلاً: « البرد قاسٍ، والناس يعانون. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة والجماعات المحلية، ويجب أن نتعاون ».
وفي نقطة نظام، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى منح الوزير الوقت الكافي لاستكمال عرضه، مؤكداً: « جرت العادة أن يكون صدر الرئاسة رحباً، ويبدو أن وزير الداخلية لم يتمكن من قراءة صفحة من عرضه. الموضوع مهم، و50 ثانية للتعقيب الإضافي غير كافية. أدعو السيدة الرئيسة إلى منح الوزير الوقت الكافي لعرض الإجراءات التي جئنا لنسمعها ».
كلمات دلالية لفتيت مجلس النواب وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس النواب وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.