أميركا تحت حكم مليارديرات في عهد ترامب.. كم تبلغ ثرواتهم؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اعتبارا من 20 يناير/كانون الثاني المقبل، يتوجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وحكومته الجديدة لإدارة البلاد، في ولاية تشهد وجود العديد من المليارديرات تحت مظلة الرئيس الملياردير كذلك.
وتجمع إدارة الرئيس المنتخب عددا من المليارديرات الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية ما لا يقل عن 360 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ169 دولة، وفق بيانات قائمة فوربس للمليارديرات.
وبدأت أصوات تعلو داخل الولايات المتحدة من احتمالية تضارب مصالح للوزراء الجدد واستثماراتهم الخاصة، إلى جانب فرضية تطويع نفوذهم في اتخاذ قرارات وتعديلها بما يناسب أعمالهم الخاصة.
ورغم أن ترامب ركّز في حملته الانتخابية على مساعدة الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد، فقد اختار عددا من الأثرياء البارزين لقيادة إدارته.
وما زالت لقطات الفيديو تتداول داخل الولايات المتحدة للرئيس المنتخب عندما زار فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز وخدمة الزبائن، في مشهد تم تفسيره أنه يطمح لكسب أصوات الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
وترامب نفسه هو أغنى رئيس في تاريخ البلاد، بثروة صافية تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار، وفقا لقائمة فوربس، في حين وصلت إلى قرابة 8 مليارات دولار قبيل أسابيع من موعد الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار شركته تروث سوشيال.
وبعد تعيين ترامب معظم رؤساء الإدارات التقليدية في مجلس الوزراء والاستعانة برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، لقيادة (لجنة كفاءة الحكومة) المقترحة الجديدة، فإنه يؤسس لأغنى إدارة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال أكد مجلس الشيوخ الأميركي اختيارات ترامب، فسيحطم بسهولة رقمه القياسي الذي سجله في حكومته الأولى بوجود ملياردير واحد، وهي وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، التي كانت تملك ثروة صافية مجتمعة تبلغ حوالي ملياري دولار، وفق موقع (بزنس إنسايدر).
ويواجه العديد من الأعضاء المحتملين لإدارة ترامب الثانية انتقادات، بسبب افتقارهم إلى الخبرة البيروقراطية ذات الصلة بالوزارات التي سيشرفون عليها، وبدلا من ذلك ازدهروا في القطاع الخاص وشهدوا نجاحا رياديا.
قائمة المليارديراتوبحسب بيانات مؤشر فوربس للمليارديرات حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تضم حكومة ترامب الجديدة حتى ذلك التاريخ، قائمة المليارديرات الآتية:
دونالد ترامب (5.6 مليارات دولار): تعتمد ثروته على عقارات تشمل فنادق وملاعب غولف، بالإضافة إلى حصته في مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. إيلون ماسك (349 مليار دولار): سيرأس لجنة كفاءة الحكومة لتحسين الإنفاق العام، وهو رئيس شركة تسلا ومالك منصة إكس، ولديه شركات مثل سبيس إكس وستارلينك ونيورالينك. ليندا مكمان (2.5 مليار دولار): مؤسسة مشاركة في (دبليو دبليو إي) وستقود وزارة التعليم. هوارد لوتنيك (1.5 مليار دولار): رئيس شركة (كانتور فيتزجيرالد)، سيقود وزارة التجارة ويؤيد فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الخارج لتعزيز المنتجات الأميركية. فيفيك راماسوامي (1.1 مليار دولار): رجل أعمال ومرشح سابق للرئاسة، سيشارك في تخفيض حجم الحكومة الفدرالية وزيادة الكفاءة. دوغ بورغم (1.1 مليار دولار): حاكم ولاية داكوتا الشمالية، سيشرف على الموارد الطبيعية والأراضي الفدرالية وزيرا للداخلية. سكوت بيسنت (1.1 مليار دولار): مدير استثمار، ومرشح ترامب لوزارة الخزانة وتقديم الاستشارات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. أرقام ومفارقاتوتبلغ القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات الذين تم اختيارهم لإدارة ترامب نحو 360 مليار دولار، بينهم ماسك وراماسوامي اللذان يعملان في أدوار استشارية خارج مجلس الوزراء.
وباستثناء ماسك وراماسوامي، تقدر ثروة مجلس وزراء ترامب المقترح حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نحو 10.7 مليارات دولار.
وفي إدارة ترامب الأولى، بلغ مجمل ثروة الوزراء الأعضاء في إدارته نحو 6.2 مليارات دولار، بينما بلغت ثروتهم في ولاية الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، نحو 118 مليون دولار، و2.8 مليار دولار في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات.
وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال.
وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً.
ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً.
بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين.
ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة.
وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين.
وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة.
وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية.
ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول.
وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.
ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات