هل يطرد ترامب العابرين جنسيا من الجيش الأميركي؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يواجه العابرون جنسيا ممن يخدمون في صفوف الجيش الأميركي تهديدات بالطرد مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة تبدأ يناير المقبل.
ويتوقع عسكريون متقاعدون وناشطون حقوقيون أن يصدر ترامب أمرا تنفيذيا بتسريح العابرين جنسيا والذين لديهم سجلات بشأن تحديد الهوية الجندرية من الخدمة العسكرية.
ورغم عدم وجود رقم رسمي معلن للعابرين جنسيا في صفوف الجيش الأميركي نظرا لسياسة حماية الخصوصية التي تتبعها وزارة الدفاع الأميركية، تقدر تقارير إعلامية عددهم بالآلاف>
وخلال فترة رئاسته الأولى، حظر ترامب بالفعل انضمام العابرين جنسيا إلى القوات المسلحة بعدما كان الرئيس الأسبق باراك أوباما سمح بذلك، لكن هؤلاء الذين كانوا يخدمون حينها سُمح لهم بالحفاظ على وظائفهم.
وبرر ترامب هذه السياسة في عام 2017 بـ"التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات".
خطوة ترامب فعل عكسها الرئيس جو بايدن لدى دخوله المكتب البيضاوي، عندما أصدر أمرا تنفيذيا في 2021 أعاد فتح الباب أمام العابرين جنسيا لدخول الجيش.
وقبل 2016، كان التجنيد في الولايات المتحدة محظورا على الأشخاص الذين خضعوا لجراحات تأكيد الجنس، أو الذين يعيشون "اضطرابا في تحديد الهوية الجنسية".
وجراحات تأكيد الجنس هي مجموعة من الإجراءات الطبية التي تساعد في تحقيق توافق أفضل بين جسم الشخص وهويته الجنسية.
أزمة أدويةيتوقع الضابط السابق في الجيش الأميركي، أنتوني شافر، أن يُقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على خطوة تسريح العابرين جنسيا من صفوف الجيش.
ويبرر لموقع "الحرة" توقعه بالقول إن أفراد الخدمة العسكرية من العابرين جنسيا "لا يجري إيفادهم إلى جبهات القتال"، مضيفا "عندما يجرون جراحات (تأكيد الجنس) يُطلب منهم الالتزام بتناول كوكتيل من الأدوية للأبد".
ويشرح العسكري السابق أنه "بمجرد أن يبدأ الجندي أو الجندية في تناول تلك الأدوية، يصبح من غير الممكن إيفاده"، وفق منظوره.
وبسؤاله عن السبب، قال شافر إنه "وفي أكثر البيئات شيوعا، لا يمكن تأمين الأدوية".
ويحكي شافر عن تجربة شبيهة حدثت معه خلال خدمته في أفغانستان حين كان قائدا لوحدة عسكرية، إذ "اضطر" إلى إعادة أحد الجنود إلى الولايات المتحدة بعد فشل محاولات تأمين أدويته لمرض السكري.
ويضيف "لم يكن هذا خطؤه، ولكن على جبهات القتال لا سبيل لتأمين الأدوية، وتُصبح عبئاً على مَنْ هم حولك".
"سياسة الفصل"في المقابل، يقول المحامي والناشط في الدفاع عن الحقوق المدنية، روبرت باتيلو، إن ما ينوي الرئيس المنتخب ترامب فعله تجاه الجنود العابرين جنسيا هو "إعادة لسياسات الفصل في الجيش الأميركي"، وهو "أمر لم تشهده البلاد منذ ما قبل إدارة الرئيس الراحل دوايت أيزنهاور."
وللجيش الأميركي تاريخ مع نقاشات "الفصل العنصري" على أساس لون البشرة، وهو وضع انتهى بقرار تنفيذي للرئيس هاري ترومان في 26 يوليو 1948.
القرار، الذي حمل رقم 9981، نص على إلغاء الفصل العنصري في الجيش الأمريكي، وأنشئت بموجبه لجنة الرئيس للمساواة في المعاملة والفرص في القوات المسلحة.
ويضيف باتيلو، خلال حديثه بموقع "الحرة"، أن إعلان ترامب يوجود "15 ألف جندي غير مؤهلين جسمانيا وعقليا للخدمة بسبب هوياتهم الجنسية" هو موقف "يتعارض مع القيم الأميركية والقانون الأميركي".
ويرفض باتيلو الرأي القائل إن العابرين جنسيا "غير مؤهلين للخدمة على جبهات القتال"، ويعلق بالقول "هذه هي الدعاية التي عادة ما تُستخدم لتهميش مجموعات بعينها، فقد جرى حديث مشابه عن الجنديات بسبب الأدوية التي يتناولنها ودوراتهن الشهرية".
ويؤكد الحقوقي الأميركي وجود الكثير من المهام التي يمكن للعابرين جنسيا أداؤها على جبهات القتال.
أسباب سياسيةأما بيتر منصور، وهو ضابط متقاعد في الجيش الأميركي، فيرى أنه من غير المؤكد ما إن كان الرئيس ترامب سيقدم على خطوة تسريح العسكريين العابرين جنسيا، لكن إن فعلها "ستكون لأسباب سياسية فلا استياء داخل الجيش بشأن المسألة"، مردفا "العابرون جنسيا يخدمون بفخر ولا مشكلات تخص أداءهم".
ويوضح منصور لموقع "الحرة" أن خطوة كهذه "لا ضرورة عسكرية لها"، وإنما "تأتي لإرضاء الجناح اليميني لقاعدة ترامب الانتخابية، ممن لا يحبون العابرين جنسيا"، على حد قوله.
ويلفت الضابط السابق النظر إلى مشكلة نقص أعداد المجندين التي يواجهها الجيش الأميركي في الوقت الرهن، ويقول "هذه السياسة المحتملة (لترامب) تتعارض مع الاحتياجات العسكرية".
وخلال العام الماضي، فشل الجيش الأميركي، بجميع فروعه، في جذب الأعداد المطلوبة من المجندين. وبلغ العجز حوالي 41 ألف مجند، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
والتجنيد في الولايات المتحدة طوعي، ويمكن للمواطن الأميركي الانضمام للجيش بين سن 17 و41 عاما.
وبحسب البنتاغون، يواجه الجيش الأميركي تحديات تخص تجنيد وضم أعضاء جدد لصفوفه، لأسباب بينها "انخفاض ثقة" الجيل "زد" الذين ولدوا بين 1997 و2012 في المؤسسات.
ويؤكد العسكري المتقاعد بيتر منصور أنه "إذا كان بإمكان العسكريين من العابرين جنسيا القيام بمهامهم، فلا بد أن يبقوا في الخدمة".
ويستنكر وسم مجموعة من الناس على نطاق واسع "لا لأنهم بالضرورة غير مؤهلين، وإنما لأن ترامب لا يتوافق معهم."
وبدأت جمعيات مدافعة عن أفراد "مجتمع الميم"، الذين يخدمون في الجيش، تستعد لقرار محتمل من الرئيس المنتخب بتسريح العابرين جنسيا من الخدمة.
وقدمت جمعية "مودرن ميليتري أسوسياشن أوف أميركا" مجموعة من النصائح للعسكريين العابرين جنسيا الذين هم في الخدمة، بينها تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر، وتقديم طلب للحصول على الأدوية اللازمة بكمية تغطي عاما كاملا، فضلا عن الاستعداد ماليا ونفسيا.
وتقول الجمعية، التي تقدم نفسها صوتا للعسكريين وقدامى المحاربين من "مجتمع الميم"، إن معدل البطالة بين العابرين جنسيا يتراوح بين 14 و18 في المئة، في حين تبلغ النسبة بين عامة السكان 7 إلى 8 في المئة.
وتضيف، على موقعها الرسمي، استنادا إلى السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب السابقة "نتوقع إعادة فرض حظر على العابرين جنسيا في الجيش، وهو ما قد يؤثر على أكثر من 15 ألف فرد من أفراد الخدمة الفعلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الأمیرکی الرئیس المنتخب دونالد ترامب جبهات القتال مجتمع المیم فی الجیش جنسیا فی
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب لا تؤثر على العراق لضعف صادراته
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الخميس، أن الصادرات العراقية إلى أميركا لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة والبالغ نسبتها 30%، وفيما لفتت إلى أنها معفاة من الرسوم وتمثل الغالبية العظمى من الصادرات إلى أميركا، أشارت إلى أن الحكومة اتخذت خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث صحفي، إن “صادرات العراق غير النفطية إلى الولايات المتحدة ضئيلة والرسوم الأميركية قد تؤثر بطريقة غير مباشرة على أسعار النفط العالمية وبالتالي على الإيرادات الحكومية عن بيع النفط وهو تأثير غير مباشر”.وأضاف، أن “العراق معفى من الرسوم على الصادرات النفطية التي تمثل الغالبية العظمى من صادراته إلى أميركا”.ولفت في حديثه، أن “ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً يؤدي إلى ضغط على الأسواق النفطية وتغيير في قواعد العرض والطلب وبالتالي احتمال انخفاض سعر النفط الخام بما يؤثر على النمو الاقتصادي وميزانية الدولة”.وأكد، أن “الحكومة اتخذت في وقت سابق خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن من خلال التنسيق المصرفي والتفاوض السياسي مع واشنطن في محاولة لإعادة الحوار التجاري المتوازن”، مبيناً، أن “القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % يصبّ على أساس عجز تجاري ثنائي وليس على أساس زيادة الرسوم من جانب العراق”.وختم، أن “الإجراءات الحكومية المستعجلة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة المكلفة بأمره تهدف إلى التخفيف من أي آثار محتملة وتعزيز المصالح العليا للاقتصاد الوطني”.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأربعاء، فرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية؛ بسبب العجز التجاري العراقي.