عمر زهران أمام هيئة المحكمة: "أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنح قسم الجيزة، لأقوال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من شقتها بالجيزة.
وقال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة زوجة المخرج خالد يوسف أمام هيئة المحكمة: "أنا روحت لشقة المخرج خالد يوسف وقال لي: "في مجوهرات ضايعه من مراتي".
وأكد زهران رديت عليه:" انت دورت عن المسروقات فين وفين"، قال لي: "دورنا في كل مكان ما عدا الغرفة دي، ولما دخلت الغرفة وجدت فيها ألماظ، وهنا تم إتهامي بسرقة المجوهرات".
وتابع قائلا: أنا تم اتهامي يافندم بأني سرقت مجوهرات من شقة زوجة المخرج خالد يوسف ورجعت المجوهرات في يوم الواقعة، متسائلا:" هو أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه".
وأكد زهران، أن زوجة المخرج اتهمته بأنه أرجع مجوهرات بـ 200 مليون جنيه من أصل 250 مليون، متسائلا: هو أنا يافندم عبيط أروح اسرق مجوهرات وأرجع منهم 200 مليون واستولى على 50 مليون فقط، هو في حرامي هيعمل كده".
وأضاف أمام هيئة المحكمة،"كل اللي عثرنا عليه واحنا بنبحث علي المسروقات مش مثبتة في المحضر وده بشهادة شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف زوجة المخرج خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام