التخطيط: 5 آلاف معاملة بالأحوال المدنية والشهر العقاري في المدن الساحلية خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بیانا بعدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في نطاق محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، والدقهلية(جمصة)، ودمياط (رأس البر)، وكفر الشيخ (بلطيم)، ومرسى مطروح خلال الاسبوعين الماضيين.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار فى إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية، وزيادة عدد تلك المراكز لتغطية كل محافظات الجمهورية وخصوصا المدن الساحلية خلال فترة الصيف وتواجد المواطنين في المصايف وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة فى تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كل الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ومن جانبه أوضح "المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.
واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من ٢٠ يوليو 2023 حتي الأسبوع الأول من أغسطس، موضحًا أن إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الاحوال المدنية بلغ 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري و التوثيق ٱجمالي معاملات 860 معاملة جاءت كالتالي إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان حوالي 5000 معاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي التخطيط الشهر العقاري الأحوال المدنية الساحل الشمالي الغربي
إقرأ أيضاً:
بنمو 51% .. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 51.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن أعدد عملاء التمويل العقاري سجلت 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.