مسقط- الرؤية

أعلن صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- إطلاق حل رقمي مبتكر للخصم المباشر عبر خيار التفويض الإلكتروني، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.

ويعكس هذا الحل المبتكر التزام البنك تجاه توفير حلول رقمية مبتكرة في القطاع المالي وترسيخ مكانته كمحرك أساسي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي العُماني.

ويُسهم حل التفويض الإلكتروني في توفير معاملات تحصيل سلسة وأكثر كفاءة للزبائن من فئة الشركات والأفراد، وذلك عبر رقمنة عمليات التسجيل اليدوية لعمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.

ومن خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي، أصبح بإمكان الزبائن تقديم طلبات الخصم المباشر إلكترونيًا دون الحاجة إلى تعبئة الاستمارات الورقية أو التسجيل اليدوي للبيانات، حيث تقوم المنصة الرقمية بإشعار الزبائن عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ليتمكنوا من إتمام الموافقات على التفويضات أو رفضها مباشرة من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بشرط أن يكون البنك للزبون من الطرف الآخر داعم لحل التفويض الإلكتروني.

وقال سجيل بشير الدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي: "يمثل إطلاق حل التفويض الإلكتروني تطور محوري في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها سلطنة عُمان، كما أنه يعزز من دور صحار الدولي كلاعب أساسي في النظام المالي المتطور في السلطنة، ويأتي هذا الحل المبتكر منسجمًا مع أهداف البنك الاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة للزبائن".

وأضاف: "في ظل النمو المستمر الذي تشهده قاعدة زبائن البنك، فإننا نتوقع ارتفاع كبير في حجم المعاملات عبر الإنترنت، ما يدفعنا إلى مواصلة دعم التحول الرقمي في القطاع المالي العُماني، عليه فإن الابتكار يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا، حيث لا يقتصر دور حال التفويض الإلكتروني على وضع معايير تنافسية جديدة في القطاع، بل يُلبي أيضًا الاحتياجات المتطورة، مما يضمن مواكبة خدماتنا لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ تجاه تحسين تجارب زبائننا المصرفية، وتقديم قيمة متميزة للشركات والأفراد على حد سواء."

ويعزز حل التفويض الإلكتروني البنية التحتية لعمليات تحصيل المدفوعات في عُمان بشكل كبير، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الشيكات المؤجلة وتبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة، مثل الإيجارات والرسوم والأقساط.

وبفضل تقليص التعاملات الورقية، يدعم هذا الحل المستدام بيئيًا جهود الاستدامة، كما يوفر طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لإدارة الالتزامات المالية، كما يمكن للزبائن من فئة الأفراد والشركات تحسين التدفق النقدي، مع تقليل التكاليف التشغيلية بفضل عمليات تحصيل رقمية ومبسطة، مما يسهم في تأسيس مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للشعب العُماني.

وقد تم تصميم حل التفويض الإلكتروني بما يتوافق مع المعايير والقوانين المتعلقة بعمليات الدفع والتحصيل، لتوفر للشركات رؤية متكاملة تتيح لهم التحكم في مستحقاتها بكفاءة، ويمكن للشركات أيضًا الاستفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بصحار الدولي لدمج حل التفويض الإلكتروني بسلاسة في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية، في حين يتمتع الأفراد بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية الذي يتيح لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مريح، مما يعزز من التحكم المالي والشفافية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أوكسفام: أزمة الجوع المتفاقمة في غزة ليست عرضية والصمت الدولي تواطؤ

الجديد برس| قالت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الاثنين، إن أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة تمثل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة تهدف إلى استخدام الغذاء كسلاح في الصراع المستمر، مطالبة المجتمع الدولي بوقف ما وصفته بـ”التواطؤ بالصمت”. ووصفت المنظمة، في بيان صحافي اليوم، الوضع في القطاع بأنه “الأصعب عالميا من حيث عدد السكان المهددين بالمجاعة“، لافتة إلى أن موظفيها على الأرض باتوا يشاهدون مشاهد مؤلمة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد لدرجة أن بعضهم “أصبح ضعيفا إلى حد العجز عن البكاء”. وقالت أوكسفام إن منع وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وحذرت من أن استخدام المساعدات كأداة للضغط أو العقاب الجماعي يهدد بانهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع الساحلي المكتظ. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى توقف شبه تام في تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. ويعتمد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة، في ظل ما وصفه البنك الدولي بـ”إفقار جماعي ناتج عن الدمار الممنهج والمستمر للبنية التحتية والاقتصاد”. وعبرت منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، عن قلقها المتزايد من الوضع في غزة، مؤكدة أن القيود على دخول المواد الأساسية تمثل “عقابا جماعيا” لا ينسجم مع المبادئ القانونية والإنسانية المتعارف عليها دوليا. ودعت أوكسفام الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، والتحرك العاجل للضغط من أجل فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى “فقدان جيل كامل” من الأطفال.

مقالات مشابهة

  • “اتحاد المصارف”: الإمارات تقود الابتكار في القطاع المالي والمصرفي
  • البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا يحقق نموا قويا رغم التضخم المرتفع
  • تدشين خدمة "التفويض الإلكتروني للخصم المباشر" من البنك الوطني العماني
  • حضرا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.. ولي عهد أبوظبي ورئيس كازاخستان يزوران مركز أستانا المالي الدولي
  • أوكسفام: أزمة الجوع المتفاقمة في غزة ليست عرضية والصمت الدولي تواطؤ
  • البنك العربي يطلق عمليات قبول الدفع ببطاقات «جي سي بي»
  • البنك الدولي: خدمات تكافل وكرامة تغطي ما يقارب من 20% من سكان مصر
  • استثمار رأس المال البشري.. البنك المركزي العُماني أنموذجًا
  • مصرف التنمية الدولي يطلق "بطاقة السائح العربي"
  • موارد للتمويل تستعرض الحلول المتطورة لدعم القطاع المالي