باحث فلسطيني لـ "الفجر": الحريديم يرغبون في التميز بعدما سطع نجمهم في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثارت قضية التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال الإسرائيلي غضب عارم من قبل اليهود المتدينين "الحريديم" داخل شوارع تل أبيب، مهددين بحل حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
وأصبح "الحريديم" صداع في رأس رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، نظرا لما أصبحوا عليه من قوة مؤثرة وبشكل خاص بعد نتيجه آخر جولة من الانتخابات الماضية.
فرصة من ذهب
وفي سياق متصل، علق الدكتور يحيى قاعود باحث العلوم السياسية والسياسات العامة على أزمة "الحريديم"، قائلا: "الأحزاب الدينية موجودة في إسرائيل وليست بجديدة، لكن تمت ملاحظة أنه في آخر ثلاث أو أربعة دورات انتخابية بدأت تتصاعد بشكل كبير وذلك لأن المجتمع الإسرائيلي منذ انتفاضة الأقصى في الـ 2000 بدأ ينزاح إلى اليمين وفي 2009 إنزياح تام إلى اليمين بحضور نتنياهو وتسيده للسلطة".
وأضاف "قاعود" في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر":"عندما دخل نتنياهو في أزمات قضائية وانشقاق حزب جدعون ساعر وأسس حزب يميني آخر، فكانت الخارطة الحزبية في إسرائيل تتماشى مع رؤية نتنياهو فقام بالتحالف مع الأحزاب الصهيونية الدينية فشكلوا ائتلاف حكومي، فائتلاف الحكومة الذي جاء بنتنياهو فلأول مرة في إسرائيل الحديثة أن يتم اتفاق مكتوب وهو الأكثر تطرفا بأفكاره من ضمنها قضايا التجنيد وعدم إقامة الدولة الفلسطينية وغيره وعلى سبيل المثال اقتحام الوزير إيتمار بن غفير للقدس وهو وزير داخل الحكومة ولم تحدث من قبل".
وتابع باحث العلوم السياسية:" ليس لدى الحريديم مشكلة في وجود ظابط صهيوني ومتدين داخل جيش الاحتلال وبالفعل هناك مجموعة من ضباط متدينيين ولكنهم يرغبون في التميز بعد صعودهم اللافت وحصولهم على 10 مقاعد في الكنيست وإعفاء المتدينين من التجنيد الإجباري".
واستطرد: "فموضوع الحريديم ليس بتهديد فقط ولكن هو أكثر صعوبة فنتنياهو يواجه طرفين الآن إذا لم يمرر كل سياسات الأحزاب الصهيونية فهو سوف يواجه المعارضة الإسرائيلية وأكبر دليل هو اقتحام "بن غفير" الأقصى غصب عن نتنياهو فقانون القضاء قد تم تمريره لإرضاء هذه الأحزاب".
واختتم "قاعود" تصريحاته، قائلا: "وأصبح كل شئ واضح إذا لم يمرر نتنياهو كافة سياسات الأحزاب الدينية الصهيونية فهو سيكون في مواجهة المعارضة التي تخرج في تل أبيب كل يوم سبت وذلك فهو يرضخ لسياساتهم، وهذه المعادلة الصعبة وكل ما هنالك يحاول نتنياهو أن يحسن هذه الشروط بما يلائم مع رؤية مشتركة للشعبوية اليمينية والدينية في إسرائيل، فنتنياهو ليس لدية أي خيار في التفريط بالائتلاف لأن لديهم 15 مقعد في الكنيست ولذلك فالحريديم يهددون بقوة، ففي حال لم يمرر لهم قانون التجنيد فسوف يمرر لهم قانون آخر وكل هذا على حساب الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو العلوم السياسية جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي رئيس الوزراء الانتخاب الانتخابات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحزاب الدينية المعادلة الصعبة السياسات العامة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟