مدعي الجنائية الدولية يطلب توقيف رئيس مجلس بورما العسكري
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.
وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».
يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.
ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».
فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.
ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.
أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».
وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».
تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.
وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.
يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.
وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».
سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.
والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة ارت کبت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء التايلاندي يطلب من ترامب الضغط على كمبوديا بشأن هدنة الحدود
صرّح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن كمبوديا تتحمل مسؤولية الاشتباكات الحدودية الدامية، دون أن يُعلن صراحةً استعداد بانكوك لوقف إطلاق النار.
اشتباكات تايلاند وكمبودياأسفرت الاشتباكات بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وتشريد نحو نصف مليون شخص على جانبي الحدود المتنازع عليها.
وقال ترامب، الذي ادّعى الفضل في التوصل إلى هدنة أوقفت جولة سابقة من العنف في يوليو، إنه سيتحدث مع زعيمي البلدين "لإعادة الأمور إلى نصابها".
وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول للصحفيين عقب مكالمته مع الرئيس الأمريكي: "قال ترامب إنه يريد وقف إطلاق النار".
وأوضح أنوتين، في إشارة إلى كمبوديا: "أجبته بأنه من الأفضل أن يُبلغ ذلك لصديقنا"، مضيفا "يجب أن يُعلن للعالم أن كمبوديا ستلتزم بوقف إطلاق النار".
يتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل الصراع من جديد، والذي ينبع من نزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود بينهما، البالغ طولها 800 كيلومتر (500 ميل)، والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وقال أنوتين: "على من انتهك الاتفاق أن يُصلح الوضع، لا من انتُهكت حقوقه"، مضيفًا أن المكالمة مع ترامب "سارت على ما يرام".
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي